عميد معهد البحوث لدول حوض النيل بجامعة الفيوم: نصيب مصر السنوي من النيل يبلغ 55.5 مليار متر مكعب
قال الدكتور محمود علي عبد الفتاح، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، خلال ندوة بجامعة الفيوم، اليوم، إن مصر تواجه تحديا في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، بسبب الظروف المناخية الحادثة عالميا نتيجة الانبعاثات الغازية، وكذلك تأثير قطاع الزراعة وتدهور نوعية المياه نتيجة التخلص من مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالج في المجاري المائية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، ووقوع مصر في شمال في شمال شرق إفريقيا، ضمن أكثر مناطق العالم جفافا مما يجعل نصيبها من الأمطار ضئيلا.
وأشار إلى أن نصيب مصر السنوي من النيل يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، وأن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في ندرة المياه هي تزايد عدد السكان، مع ثبات موارد مصر المائية العذبة الطبيعية، حيث يشهد نصيب الفرد من المياه تناقص مستمر والبالغ 650 متر مكعب تقريبا للفرد في عام 2015، ومن المنتظر أن ينخفض إلى حوالي 400 متر مكعب للفرد بحلول عام 2037.
وخلال الندوة أهدى الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، درع معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل للضيوف تكريما وتقديرا لمجهوداتهما.
تحديات ندرة المياه
وألقى الدكتور صفوت عبد الدايم، أستاذ الموارد المائية المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، محاضرة تحت عنوان: تحديات ندرة المياه وتداعياتها على أمن مصر المائي، وتم خلالها استعراض عدد من المحاور شملت ندرة المياه طبيعيا واقتصاديا، وأثره على الأمن المائي، وما يتعلق بذلك من تحديات خارجية وداخلية، ومناقشة وقوع مصر في أكثر المناطق الندرة المطرية في العالم والفجوة، بين الموارد المائية واستخداماتها في مصر.
ظاهرة زيادة عدد السكان
وتم تناول ظاهرة زيادة السكان وأثرها على تفاقم مشكلة الندرة في مصر ونصيب الفرد من الموارد المائية المحلية والخارجية المتجددة ومؤشرات الندرة وتوقعات تأثير تغير المناخ على مصر والمحافظات الأكثر احتمالية للتأثر بالتغيرات المناخية من غرق وتملح التربة وتداخل مياه البحر المالحة في الخزان الجوفي.
وتناول تشابكات المنظومة المائية في الوادي والدلتا ومشاكل الإسراف في استخدام المياه والتلوث واستراتيجية التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأمن المائي.
