دار الإفتاء: احتكار السلع من الكبائر ويدل على خِسّة صاحبه
علقت دار الإفتاء المصرية، على احتكار التجار للسلع في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، قائلة: رغم أن احتواء احتكار السِّلَع على التحريم الشرعي، وكونه من الكبائر؛ فإنَّه أيضًا يدل على خِسِّة صاحبه، ونقص مروءته.
التقصير في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه
وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يدل أيضًا على تقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه.
وتابعت الإفتاء: احتكار السلع استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات؛ التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع التي يُعْلِي فيها الجميع المصلحة العامة على الخاصة، والوضع نُصْبَ العين معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف.
الإفتاء: احتكار السلع حرام
في السياق ذاته، نشرت دار الإفتاء، منشورا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، كتبت فيه: احتكار السلع والأقوات استغلالًا للأزمات عمل مُحَرَّم شرعًا.
وأوضحت الإفتاء في منشورها: دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، مستدلة بما رواه الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ، وفي روايةٍ لمسلمٍ أيضًا: من احتكر فهو خاطئ.
في وقت سابق، أفادت الإفتاء في بث مباشر خلال ردها، على حكم احتكار السلع، بأن الاحتكار من أبشع المعاصي والذنوب، لأنه يُضيق على الناس قوت يومهم، مشيرًة إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر محروم، فكأنما النبي، صلى الله عليه وسلم، أراد توضيح حكم المحتكر، وبيان أنه محروم من الثواب عند الله، محروم من الرزق، ومحروم من عطاء الله عز وجل.
