لماذا يحتج عمال وموظفو المجلس الثقافي البريطاني؟
شهد المجلس الثقافي البريطاني خلال الأيام السابقة إضرابا واسعا من الموظفين، وذلك اعتراضا على خطة تخفيض أعداد العمال والموظفين، التي أعلنتها الحكومة، ومن المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، بواقع التخلي عن حوالي 20%، من النسبة الحالية الموجودة.
وبحسب إخطار اتحاد الخدمات العامة والتجارية، تم إخبار موظفي المجلس الثقافي البريطاني، بأنه سوف يتم تقليص أعداد العاملين في القطاع بنسبة 15 إلى 20%، في بعض المناطق، ما يشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل هؤلاء الموظفين، لقلة فرص العمل المتعلقة بمجالاتهم.
وجدير بالذكر أن المجلس الثقافي البريطاني بدأ في إنهاء عملياته في 20 دولة خلال العام الماضي، كجزء من خطة خفض التكاليف، كما ستتوقف أغلب برامج المنح والمساعدات، التي كانت توجه إلى مشاريع كمشاريع حماية التراث الثقافي.
وبحسب المنظمة، فإن خطة تقليل النفقات تأتي بعد تأثيرات فيروس كورونا الكبيرة، التي أدت إلى انخفاض الميزانية، بقدر كبير عمّا كانت عليه قبل ذلك.
وزيرة الخارجية تدعو إلى تمويل المجلس
كما دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى وقف أي إجراءات جديد، من شأنها التأثير على استقلال المجلس الثقافي، كما دعت إلى زيادة التمويل الموجه للمجلس، حتى يتمكنوا من استعادة مواردهم المالية.
ويركز المجلس الثقافي البريطاني، خلال تلك الفترة، على الجناح البريطاني المشارك في بينالي البندقية، الذي يشرف على مشاركته في نسخة المعرض التاسعة والخمسين التي تنطلق في 23 أبريل القادم، وتستمر حتى 27 نوفمبر 2022.