وزير المالية: الاستثمار في القدرات البشرية أكبر ضمانة للاستفادة من التحول الرقمي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه حريص على تعظيم جهود الاستثمار في القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمي الشاملة والمتكاملة التي تتبناها وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، مضيفًا: ماضون بقوة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية، بما يُسهم في الإسراع بتأهيل الصفين الثاني والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل.
وأضاف الوزير، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، برئاسة عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نحن جميعًا شركاء في بناء الوطن، وحريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، بما يساعد في إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدي إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب
وتابع معيط: نجحنا بالفعل في تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، ومستمرون في مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمي الشامل والمتكامل الذي تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية، من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ووجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين، مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التي تلبي متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث في حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح، حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي.
ومن جانبه أكد عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة، بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات.
وأعلن عبد الفضيل، إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من الجمعية العمومية في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.
ورصد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، قائلًا: منذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها مهمتين رئيسيتين، الأولى، هي العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة، فهي مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة.
وجه عبد الفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيينه واختياره ممثلًا للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سيظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج.
