مشروع قانون في البرلمان يحظر على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الفائض
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، مشيرة إلى أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي الذي كان ينتهي الحال في النفايات دائما.
كما يحظر القانون على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المبيع، وكذلك الطعام صالح للاستهلاك الآدمي بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مع التزام مقدمو خدمات الطعام بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك أو أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام.
وتضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة إلى الطعام المتبرع به طبقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك معايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام حال مخالفة المعايير التي وضعتها الهيئة، وذلك فور تسلمه من مقدمي خدمات الطعام حتى تسليمه إلى المستهلك النهائي.
الجدير بالذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدموا بـ 3 مشروعات قوانين في مجلس النواب، حول منع زواج الأطفال، وتقليل هدر الطعام، وتعديل بعض أحكام القانون 40 لإنشاء نقابة التجاريين.
كموتقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وعرف مشروع القانون، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
وتضمن مشروع القانون، أيضا مادة تعريف كلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي أو محام أو موثق أو حتى أم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم دون وجود شهود أو دون وجود أي فرد مما سبق، فضًَلا عن أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور إتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأي حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.
