النواب يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين حسابات ختامية لـ53 هيئة اقتصادية 20-21
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية لعام 20/21، والبالغ عددها 53 هيئة اقتصادية.
الحساب الختامي للدولة
وأسفر الحساب الختامي، عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت أرباحًا مقابل 32 هيئة اقتصادية، حققت أرباحًا خلال العام المالي 19/20.
كما حققت 13 هيئة اقتصادية خسائر خلال العام المالي 20/21، مقابل 14 هيئة في العام السابق فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات.
وبلغ إجمالي ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بلغ 152 ونصف مليار جنيه في حين بلغ ما يؤول للهيئات الاقتصادية من الموازنة من منح وإعانات نحو 302 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الخزانة العامة تتحمل دعم للهيئات الاقتصادية بفارق كبير.
مجلس النواب
يذكر أن الحساب الختامي هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة تتضمن الاستخدامات والإيرادات الفعلية عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من فائض وهو احد وسائل مجلس النواب في الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة التي سبق للمجلس إقرارها حيث يمكن المجلس من الكشف العقبات التي تواجه تنفيذ الموازنة القائمة تداركها في السنوات المقبلة.
ووفقا للمادة 125 من الدستور تلتزم الحكومة بعرض الحسابات الختامية للموازنة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض مع الحساب الختامي التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحسابات الختامية، وفور ورود الحساب الختامي من الحكومة يتم احالته إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته وإعداد تقرير عن الحساب الختامي للدولة والهيئات الاقتصادية والخزانة العامة متضمنا التوصيات.