صحيفة ذا كونفرزيشن: ارتفاع أسعار الغذاء في نيجيريا.. تعرف على أسبابه
تناول المقال الصادر عن صحيفة ذا كونفرزيشن (The conversation) بعنوان لماذا لا تخضع تكلفة الغذاء لسياسات الحكومة النيجيرية؟، حالة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل مستمر في نيجيريا، موضحا الأسباب الرئيسة وراء ذلك، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الحكومية.
ارتفاع أسعار الغذاء في نيجيريا
وتمتلك نيجيريا سلسلة من السياسات الموجهة نحو تحسين الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة، بدأت هذه السياسات منذ الستينيات، وكان في مقدمتها البرنامج الوطني للإنتاج الغذائي المعجل لعام 1972، وأحدثها «سياسة الابتكار والتكنولوجيا الزراعية الوطنية» خلال الفترة من 2021 إلى 2025
وتهدف هذه السياسات بشكل أساسي إلى تحسين إنتاج الغذاء، من خلال إصلاح الأراضي. ومحو الأمية الجماعية، وتوفير التمويل الميسور، والمدخلات الزراعية المدعومة، والبحـوث والميكنة، والروابط والخدمات الإرشادية
رغم هذا، فقد استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع: نتيجة قلة رأس المال والتكنولوجيا ومرافق البنية التحتية وكثرة حالات التمرد. واليوم لا تزال هذه العوامل بارزة كأسباب دافعة لتضخم أسعار الغذاء، مما يعني أن السياسات التي تهدف إلى معالجة تضخم أسعار الغذاء قد باءت بالفشل
ووفقا للمقال السبب وراء عدم نجاح سياسات الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الغذاء هو أنها تفتقر إلى الجوهر ولا يتم تنفيذها بشكل مناسب، فالحكومة تحتاج إلى أن تكون أكثر شمولا في صياغة السياسات، كما تشكل أخطاء السياسية عاملا أساسيا آخر في إخفاق السياسات الحكومية. فلم تؤد زيادة التكنولوجيا واستخدام الأراضي إلى تحسين الإنتاج. وتشير هذا إلى احتمال أن التكنولوجيا الرقمية التي تم إدخالها في سلسلة القيمة الزراعية لم يتم الوصول إليها من قبل أولئك الذين يحتاجون إليها حقا أو كانوا سيستخدمون التكنولوجيا
وغالبا ما يفتقر صانعو السياسة إلى الأساس التمهيدي العميق والمكثف الذي يحتاجون إليه لذلك تفتقر السياسات إلى الجوهر، حيث تتطلب صياغة السياسة عملا أعمق ونطاقا أوسع واختيار قابلية للتطبيق وإشراك أولئك الذين سينفذون السياسة في نهاية المطاف.
عادة ما يتم تنفيذ السياسات بطريقة منفصلة عن عملية الصياغة. وغالبا ما ينبع هـذا مـن حقيقة أن أولئك الذين يجب عليهم تنفيذ السياسة لم يتقدموا بخطوات للمضي قدما في صياغتها، ونظرا لأن تنفيذ السياسات لم يكن جزءا من الصياغة، فغالبا لا يتم أخذ ما تتطلبه عمليات التنفيذ في الاعتبار وهكذا تصبح السياسات غير قابلة للتطبيق وغير قابلة للتنفيذ.
وهناك عامل آخر في تضخم أسعار المواد الغذائية، هو معدل النمو السكاني في نيجيريا، حيث تفشل السياسات في أخذ هذا في الاعتبار بشكل مناسب، ففي عام 2022، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السكاني 2.53%، ويفسر هذا المعدل الحاجة إلى استيراد كميات هائلة لتلبية الطلب. فعلى سبيل المثال، تمت تلبية 52% من الطلب على الأرز من الواردات في 2018. وبالنسبة للقمح. فإن 99.7% من إجمالي الطلب مصدره الواردات، كما يتم استيراد حوالي 70% من الطلب على منتجات الألبان.
