لوضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة.. تشكيل لجنة مقترحة في قانون العمل الجديد بوزارة الإسكان
ينتظر قطاع العمال بدء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك من أجل دراسته وإعداده في صورته النهائية، تمهيدًا للعمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
يأتي ذلك بعد أن أحال مجلس النواب، قانون العمل وفقًا للنسخة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ إلى عدد من الجهات في الدولة، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وذلك لاستطلاع رأيها حول نص القانون، في ضوء المناقشات التي عقدها مجلس الشيوخ بشأنه، واستغرقت ما يزيد عن 3 أشهر.
قانون العمل الجديد
تشكل في وزارة الإسكان لجنة مركزية برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة، وعضوية كل من رؤساء الإدارات المركزية المختصة بوزارات العمل، والصناعة، والصحة، والموارد المائية والري، والكهرباء، والداخلية، وشئون البيئة، والزراعة، والتنمية المحلية.
وتصدر هذه اللجنة بناء على قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان بالاتفاق مع الوزراء المختصين، وتختص دون غيرها بما يلي:-
1- وضع معايير واشتراطات منح التراخيص الخاصة بالمحال والمنشآت الصناعية التي تنشئها أو تديرها الوزارات، أو الهيئات العامة، أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو شركات قطاع الأعمال العام،أو شركات القطاع العام.
2- وضع المعايير والاشتراطات للمشروعات الجديدة، أو ذات الطابع الخاص، والتي لا يوجد لها معايير واشتراطات سابقة، وذلك في موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاریخ تقديم الطلب للجنة.
3- وضع معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
4- إصدار لوائح نظام العمل باللجنة المركزية، ولجان المحافظات موضحًا بها طريقة عملها، ومواعيد انعقادها، والنماذج، والأوراق الخاصة بطلب الحصول على التراخيص، والرسوم المستحقة للتراخيص بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منها، وما تراه اللجنة لازمًا لتسهيل مهمتها.
ويكون للجنة المركزية لجانًا فرعية بالمحافظات، يصدر بتشكيلها، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان على أن تكون برئاسة سكرتير عام المحافظة.
