الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لوزير السياحة والآثار
أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا يحمل رقم قرار رقم 31 لسنة 2022، والذي ينص على إخضاع المسطح البالغ مساحته «45 ف، اط، 10.73س» الكائن بناحية سدمنت الجبل- اهناسيا بمحافظة بني سـويف، والموضح حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية للمجلس الأعلى للأثار والخريطة المساحية وكشف الإحـداثيات المرفقين لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
ونشر القرار بعدد اليوم من الجريدة الرسمية، مرفقًا بمذكرة إيضاحية للمجلس الأعلى للأثار، والتي جاءت كالتالي:
تنص المادة 20 من قانون حماية الآثار رقـم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرك الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها، وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هـذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
وتنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقـم 365 لسنة 2018 تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
كما تنص المادة 70 من ذات اللائحة على: تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص بتحديد الأراضي المطلوب إخضاعها وفقا لأحكام المادة 20 من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناء على الدراسات التي يجريها المجلس، وتقع المنطقة المطلوب إخضاعها بناحية سدمنت الجيـل - اهناسيا بمحافظة بني سويف.
وجاء بمحضر المعاينة في 2019 /7/10 والمذكرة العلمية أن الأراضي المطلوب إخضاعها تقع إلى الجنوب من المنطقة الأثرية بناحية سدمنت الجبل قرية الأنصار المملوكة للمجلس الأعلى للآثار، ونظرا لأهميتها الأثرية لما تحتويه من مقابر ترجع إلى عصر الدولة القديمة حتى العصر المتأخر بصفتها جبانة العاصمة لاهناسيا المدينة.
وقد ارتأت اللجنة ضرورة إخضاع هذا الموقع لحماية المنطقة الأثرية بسدمنت الجبـل والحفاظ عليها من التعديات ومن أي عمل يشوه المنطقة، وذلك للتوسعات القائمة حاليا من أعمال الاستصلاح والزراعة والمباني وحدوده كالتالي:
الحد الشرقي: أسفلت وترعة سدمنت الجيل الجديدة.
الحد الغربي: زراعات الإداري بين محافظتي الفيوم وبني سويف والمتعارف عليه قديما.
الحد الشمالي: المنطقة الأثرية المنضمة للآثار بموجب قرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 2699 لسنة 1998.
الحد الجنوبي: زراعات الخريجين «مشروع مبارك للخريجين».
كما جاء بتأشيرة المساحة والأملاك أن الموقع المراد إخضاعه يبلـغ مساحته «45، 6، 10٫۷۳س» بناحية سدمات الجيل - إهناسيا بمحافظة بني سويف، وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 2019/10/28 على إخضاع مسطح تبلغ مساحته «45ف، 6ط، 10٫73س» بناحية سدمنت الجبل - اهناسيا بمحافظة بني سويف.
