هل تتعارض وثيقة سياسة ملكية الدولة مع برنامج الطروحات الحكومية؟.. وزيرة التخطيط تجيب
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي توضح اتجاه الحكومة للتخلص من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة.
فرص التمويل البديل في مصر
وأكدت وزيرة التخطيط على هامش المؤتمر الدولي بعنوان حول فرص التمويل البديل في مصر.. نحو تمويل مستدام للتنمية، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والـ USAID، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لن يتعارض مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف دعم البورصة وتعزيز الشراكة الشعبية في الاقتصاد، وأخيرًا فتح آفاق تمويلية جديدة أمام الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتداولة هي مسودة يتم التعديل عليها ويعلن عن الوثيقة النهائية بعد التعديل خلال أيام.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تنظر لقضية تمويل التنمية كأحد أهم المحددات لمدى قدرة الدُول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطار الأممي أو في الإطارين الوطني والإقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الربط بين خطتها الاستثمارية السنوية والأهداف الأممية الـ 17 ورؤية مصر 2030.
