ما حكم تحديد الربح مقدمًا في المعاملات البنكية؟.. دار الإفتاء تجيب

أفتت دار الإفتاء  المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من تحديد الربح مقدمًا بالنسبة لمعاملات البنوك أو لغيرها من المعاملات الأخرى؛ حيث لا علاقة لهذا التحديد بالحل أو الحرمة متى تم ذلك بالتراضي المشروع الذي لا يُحِلُّ حرامًا ولا يُحَرِّمُ حلالًا.

تحديد الربح مقدما في المعاملات البنكية

وعللت دار الإفتاء  ذلك، بوجود دلدلائل كثيرة منها: أن ذلك ليس من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، لافتة إلى أن كثير من الفقهاء قد أجازو  لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار أو احتكروا ما لا غنى للناس عنه مع وجود النص الذي ينهى عن ذلك فمن باب أولى جواز تحديد الربح مقدمًا، ولأن من منافعه تعريف كل ذي حق بحقه، وحفظ أموال الناس من الضياع، وتقليل النزاع والخصام وسوء الظن فيما بينهم في زمن خربت فيه الذمم عند كثير من الناس.

وأضافت دار الإفتاء: وكذلك من المعلوم لكل ذي عقل سليم له إلمام بالمعاملات المالية والتجارية أن البنوك وغيرها لم تحدد الأرباح مقدمًا إلا بعد دراسة واعية ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ونوعها ولمتوسط أرباحها ولكل ملابساتها، فمن شاء تعامل معها بعد هذا التحديد ومن شاء تعامل مع غيرها؛ لأنها هي التي قامت بهذا التحديد للربح مقدمًا وهي أدرى بمصلحتها وتتحمل مسؤوليتها.

إذا توسطت السلعة فلا ربا.. الإفتاء: شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز

الإفتاء: تأجير العقارات إلى البنوك جائز شرعا ولا حرج على صاحبها

ورد ذلك خلال رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص، كتب فيه: ما هو الحكم الشرعي في مسألة تحديد الربح مقدما في المعاملات البنكية؟