الحكم في دعوى إلغاء قرار اعتماد الراهب اليوناني رئيسا لدير سانت كاترين
تعقد محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، اليوم جلسة للنظر في دعوى المقامة من مجدي سليمان لويس، المطالبة بتعديل القرار الجمهوري رقم 306 لسنة 1974 الذي يعتمد الراهب اليوناني ديمتري سمارد زيس رئيسًا لكل من دير سانت كاترين والطائفة الروم الأرثوذكس لجنوب سيناء، وبرتبة رئيس قساوسة.
القضاء الإداري
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامي، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
وطالبت الدعوى أن تكون رئاسة دير سانت كاترين بالتناوب ما بين الشعب المصري واليوناني.
وذكرت الدعوى، أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب برتوكول مُوقّع بين مصر واليونان؛ يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسًا للدير من الرهبان اليونانيين، ويمنحه رئيس الجمهورية؛ الجنسية المصرية.
وأضاف أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، وهو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية.
