حظر الفصل التعسفي وتحديد حالات طلب التعويض.. كيف حقق قانون العمل الجديد العدالة بين طرفي العلاقة في العمل؟
يحقق قانون العمال الجديد التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة في العمل، حيث وضع القانون الجديد امتيازات للعامل تضمن وضعه الوظيفي، وترتقي بالحياة المعيشية، وتحفز العامل على الجد في العمل لتعظيم انتاجه لضمانه حقوقه المقررة وفقًا للقانون.
وحرص القانون على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة، من خلال الفرض على المنشأة وفروعها عدد من الالتزامات لحماية العمال، وذلك عن طرق توفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من سائر المخاطر البيولوجية والكيميائية، واتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحرائق.
مزايا قانون العمل الجديد
يستفيد العاملون في القطاع الخاص، من مكاسب ومزايا قانون العمل الجديد، وذلك في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
-وضع ضوابط لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة بطريق تسلب حقوق العمال.
-تجريم الفصل التعسفي.
- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
-اشترط القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط.
-إنشاء محكمة عمالية، وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي.
- استهداف أكبر تكتل في المجتمع وهم المرأة وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة.
- منح إجازة ابوة للعامل.
دعم ذوي الإعاقة
كما حدد مشروع قانون العمل، حقوق ذوي الإعاقة، وتشمل مواد القانون الأمور التالية:
-يحظر أي عمل أو سلوك يحدث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص العمل.
-تقدير كل ميزة أو منفعة تحقق الهدف للمرأة أو الطفل أو الأشخاص ذوي الإعاقة ولا تعتبر ميزة محظورة.
-بطلًا كل شرط يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل.
عدد ساعات العمل وفقًا للقانون
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، عدد ساعات العمل في القانون الجديد، حيث تنظم المادتين 90 و92 ساعات العمل في القانون الجديدـ والتي جاءت على النحو التالي:
- الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات.
- الثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي.
- ألا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
حالات طلب تعويض
حدد قانون العمل الجديد 6 حالات يحق للعامل فيها المطالبة بالتعويض حال فصله من العمال، لسبب غير مشروع، وشملت الحالات التي يتم فيها طلب التعويض ما يلي:
- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
-اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
