10 أسباب للطلاق.. قضايا المرأة تطالب بالعودة للائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط
أكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الأزمة الحقيقية في قضية الطلاق عند المسيحيين في اللائحة التي أعدها البابا شنودة عام 2008، والتي تنص على أن هناك سببين للطلاق، وهما الزنا وتغيير الملة، ما يجعل الطرفين فعليًا أمام الزنا.
قضايا المرأة تطالب بالعودة للائحة 38 لتنظيم الطلاق للأقباط
وقالت جواهر الطاهر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، طالبت بعودة لائحة 38، والتي صدرت فى عام 1938 وأقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو سنة 1938.
وكشفت أن المادة 49 من لائحة 38، تتضمن فسخ الزواج بأحد أمرين الأول وفاة أحد الزوجين، والثاني يشمل الطلاق أو التطليق لـ10 أسباب.
وجاءت أسباب الطلاق والتطليق في اللائحة كما يلي:
1- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
2- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
3- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
4- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
5- إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضت ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
6- يجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
7- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.
8- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يُجدِ فى إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
9- يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة 3 سنوات متتالية.
10- يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
وفي ذات السياق، قال عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية إن مؤسسة قضايا المرأة تعمل على إعداد رؤية وتصور حول قانون الأحول الشخصية للمسيحيين، موكدًا أن الدولة أعدت مشروع قانون خاص بالطلاق، وبالنسبة لمؤسسة قضايا المرأة المصرية هناك اشتباكا مع الكنيسة في بعض النقاط، ونسعى للتوافق بشأنها من بينها صدور أحكام قضائية تسمح للزوجة بالزواج مرة ثانية، ولكن تقابل برفض من الكنيسة.
الكنيسة ترفض السماح للسيدات بالزواج الثاني رغم الحصول على أحكام قضائية
وكشف يحيى، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدولة عملت على إعداد قانون للأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين خلال السنوات الماضية، والمؤسسة من جانبها عملت هي الأخرى لرصد الإشكاليات الخاصة بالقانون في إطار موائد حوار مستنيرة كانت تجمعنا بالكنيسة.
كما أشار مدير الوحدة القانونية بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن هناك تواصلا مستمرا مع الكنيسة في هذا الشأن، مضيفًا: تحدث استجابة لبعض الطلبات والتصورات التي نقدمها والبعض الآخر ينم رفضه.
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
وذكر عبد الفتاح يحيى: هناك توافق في بعض النقاط التي طرحت في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، والمقدم من جانبنا للرئاسة ومجلس الوزراء، والمشابهة مع ظروف الأقباط مثل الحضانة فما يطبق على المسلمين والتي يجرى تطبيقها على المسيحيين، موضحا أن الفارق الوحيد هو الطلاق، حيث يوجد ضوابط بالشريعة الإسلامية وضوابط أخرى خاصة بالكنيسة.
قانون الأحول الشخصية
وفي وقت سابق، قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، إنها أرسلت مشروع القانون، المقترح من قبل المؤسسة لـ الأحوال الشخصية قانون أسرة أكثر عدالة إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
كما أكدت المؤسسة على ترحيبها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.
وكشفت المؤسسة في بيان صحفي، عن إعدادها القانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار قانون أسرة أكثر عدالة، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
