بين تقصير الحي وتزوير تقرير الاستشاري.. ننشر أسباب انهيار عقار جسر السويس | خاص
انهار عقار جسر السويس في شهر مارس قبل الماضي فوق رؤوس 50 شخصًا من السكان، فلقى 25 شخصًا مصرعهم ونجا الـ 25 آخرين، ولكن لاحقتهم الإصابات الجسمية من جراء الانهيار، فمنهم من بترت ساقه، ومنهم من كسرت يده أو تهشمت أجزاء من جمجمته، ومنهم من فقد الذاكرة، ولعل أبرزهم هو طفل لم يتعدى الـ 3 سنوات خرج يحبو من الأنقاض، لكن أسرته وافتها المنية، وحالف الحظ ملاك بعض الشقق السكنية الذين تواجدوا خارج العقار ليلة الحادث، فلم يصيبهم أذى جسدي، ولكن الأذى المادي لم يجدوا منه أي مفر.
عقار جسر السويس المنهار
ومن جانبه قال المحامي وليد سعد دفاع ضحايا عقار جسر السويس المنهار، إن تقرير لجنة الخبراء عن أسباب انهيار العقار جاءت شافية وكاملة لجوانب الحادث، وأثبتت ما تقدم به دفوع عن تورط أصحاب العقار المنهار، والمهندس الاستشاري وبعض موظفي الحي في التسبب بانهيار العقار، ومصرع 25 شخصًا.
تقرير لجنة الخبراء
وحصل القاهرة 24 على تقرير لجنة الخبراء في انهيار عقار جسر السويس، وجاء فيه 5 أسباب أدوا لانهياره العقار جاءت كالآتي.
بناء 4 أدوار بالمخالفة
جاء السبب الأول في تنفيذ ملاك العقار، وهم ورثة المرحوم محمد أبو الحسن أحمد مع المتهم الرابع علي،ع، أعمال تعلية، ببناء أدوار عددها 4 طوابق مخالفة للترخيص رقم 18 لسنة 1983 الصادر من حي شرق القاهرة، ببناء بدروم + أرضي + 5 علوي فقط، على أعمدة مصممة لتتحمل 6 طوابق فقط.
وترتب على ذلك زيادة في الأحمال على قطاعات الأعمدة، والتي بدراستها تبين للجنة الخبراء أنها لا تتحمل فقط سوى الأدوار الصادر لها الترخيص، ولا تتحمل التعلية للأدوار المخالفة.
تحويل الدور الأرضي لمصنع
فيما جاء السبب الثاني في تحويل المتهم الثالث وليد.م، الدور الأرضي إلى مصنع ومخزن ملابس، مما أدى إلى زيادة الأحمال الواقعة على العقار دون دراسة فنية هندسية؛ لتوزيع الأحمال الناشئة عن تغيير الاستعمال قبل الشروع في تحويله من سكني إلى مصنع ومخزن.
قطع أعمدة بالبدروم
أما السبب الثالث فجاء بناء على ما ثبت بأقوال الشهود أمام النيابة، والمرفقة بملف الدعوى، أن المتهم الثالث وليد،م.م، نفذ أعمال تكسير الحوائط بالمبنى في تاريخ معاصر لتاريخ انهيار العقار، مما أدى إلى انهياره.
ودفع الحاضرون عن ملاك العقار، أن المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع، أقروا أن المتهم الثالث كسر أعمدة، مما أدى الى انهيار العقار.
في حين دفع وكيل المتهم الثالث بأن المتهم الثالث، نفذ أعمال تشطيبات بتكسير بعض السيراميك، الذي يغطي حوائط الدور الأرضي، وتبين للجنة الفحص من المعاينة على الطبيعة أن العقار غير موجود بالطبيعة، وأنه لا يوجد سوى بعض أعمدة للبدروم وعليه لا يتمكنوا من الجزم بأن المتهم الثالث، نفذ كسر أعمدة من عدمه، إلا أن الانهيار المفاجئ للعقار يشير إلى أن التكسب كان عاملًا من ضمن العوامل التي عجلت بانهيار العقار.
تقصير بعض موظفي الحي
السبب الرابع كان من نصيب الجهة الإدارية المختصة متمثلة في الحي الصادر منه الترخيص، حي شرق القاهرة، في عدم تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار المخالفة وقت انشائها.
تزوير المهندس الاستشاري لتقرير التصالح
والسبب الخامس والأخير تسبب فيه المهندس الاستشاري هناء.ح، الذي حرر تقرير بالسلامة الإنشائية للعقار بعمل المعاينة العقار ودراسة الأعمدة به إنشائيًا قبل تحرير التقرير الصادر منه، بإنهاء التصالح بشأن المخالفات ببناء الأدوار المخالفة والذي ثبت فيه أن قطاعات الاعمدة غير مطابقة للطبيعة.
