هل تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة اتجاهًا للخصخصة؟.. رئيس خطة النواب يجيب
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصف وثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها خصخصة ليست عيبا في حد ذاتها، مشيرا إلى أنها تعد خصخصة لكن بآليات جديدة، لكن في الدول النامية، ومن ضمنها مصر في فترة من الفترات.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، على هامش فعاليات البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أنه في أوروبا نجحوا عندما اتجهوا لخصخصة كثير من الأنشطة، وكذلك المؤسسات العامة مثل إنجلترا وفرنسا وغيرها، لحاجتها إلى متطلبات معينة من الشفافية والإفصاح، والمساءلة مهما كان منصب الشخص، وطالما توافرت هذه الشروط تصبح الخصخصة مفيدة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن: المشكلة لدينا كانت اعتماد الخصخصة كآلية ضمن آليات كثيرة، من خلال مستثمر استراتيجي، بدون شفافية أو مساءلة أو محاسبة.
وأكد الدكتور فخري الفقي أن الضمانة الموجودة من خلال عرض دور الصندوق السيادي، ووضع المتطلبات من البداية والوثيقة تضع خارطة طريق للأنشطة والأصول بشكل واضح أمام الشعب المصري، والتي لم تكن متواجدة من قبل، لتكون رسمية يطلعوا عليها والبرلمان والحوار الوطني يناقشها ليطمئن الناس.
وأشار الفقي إلى أن الاستثمارات سواء الخاصة أو العامة أو بالمشاركة، سوف تصل من الوضع الحالي إلى 18% من الناتج المحلي لتصبح 25% و30%.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في حوالي 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة.
وسبق أن كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة المتداولة على المواقع المختلفة، تعد مسودة يتم تعديلها، وسيتم الإعلان عن الوثيقة الأصلية؛ بعد الانتهاء من كل الإجراءات خلال الأيام المقبلة.
