أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية.. المصري لحقوق المرأة يرسل أجندته استعدادًا للحوار الوطني
أرسل المركز المصري لحقوق المرأة؛ رؤيته للحوار الوطني، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، المُكلفة بتنسيق الحوار الوطني، وذلك في إطار دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للحوار لكافة القوى الوطنية والمجتمع المدني.
ويشارك المصري لحقوق المرأة، من خلال تقديم رؤية حول قضايا المرأة والعدالة والتعليم، عبر طرح عدد من القضايا للمناقشة في الحوار الوطني، من بينها أهمية عمل مسوح إحصائية قومية حول معدلات العنف ضد المرأة، ضرورة وجود قانون يُجرم العنف الأسري بكل أشكاله، تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، وضرورة دعم منظومة العدالة وآليات الإبلاغ والتقاضي وتنفيذ الأحكام.
الحوار الوطني
وأضاف المصري لحقوق المرأة، خلال بيانه الصادر منذ قليل، أن من ضمن أجندة الحوار الوطني؛ زيادة التمكين الاقتصادي للنساء، وإصدار بيانات نوعية مستمرة حول معدلات عمل النساء في كافة المجالات، تقييم مناهج التعليم فيما يخص نشر حقوق الإنسان وقضايا المرأة وحقوقها، وكسر فكرة الأدوار النمطية لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، ضرورة تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر حقوق المرأة في كافة المجالات.
ونوه المصري لحقوق المرأة، بأن تلك المناقشات تتم بالشراكة مع العديد من الهيئات والجهات ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة العدل، وزارة الصحة، الجمعيات الأهلية العاملة في مجال المرأة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أساتذة الجامعات، كبار المعلمين والخبراء التربويين، اتحاد طلاب الجامعات والمدارس، مجالس الأمناء في مراكز التعليم الأساسي، النخب من الفنانين المهتمين بقضايا المرأة.
وتتوقع نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز، أن تُثمر تلك المُناقشات عن حلول جذرية لكل القضايا التي سيتم طرحها، والخروج بآليات تنفيذية عاجلة وناجزة تساعد على تحسين أوضاع المرأة في المجتمع.
