برلماني: الرياضة المصرية في خطر.. ويجب وضع رؤية بشأنها ضمن استراتيجية حقوق الإنسان

أعلن النائب محمد عزمي، عضو  مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ووجه عزمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة:  سبق وحضرت مناقشات اللجنة حول المشروع، لكن أقول وأحذر بأن الرياضة المصرية في خطر لو لم نضع استراتيجية محترمة للرياضة المصرية تليق بمصر، لأن في حالة عدم وضع استراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور.

أبو هشيمة يستعرض تقرير لجنة الشباب بمجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الرياضة

بدء أعمال الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الرياضة

الشيوخ يفتتح جلسته العامة بعد قليل.. وتعديلات قانون الرياضة على جدول الأعمال

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون الرياضة الجديدة

وشدد النائب، علي أن الكرة المصرية ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية، تحتاج أيضًا للاهتمام، وهو ما يحتاج لعمل تحول لهذه الرياضة التي أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهي تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع.

ودعا النائب، وزارة الرياضة إلى وضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة، لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، كان قد استعرض النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال أبو هشيمة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إنه في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مُستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين؛ برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة.