خبير اقتصادي: وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي للبلاد
قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن وثيقة ملكية الدولة دستور اقتصادي للبلاد، وستكون متاحة للخبراء لدراستها، لأنها توضح الحدود الفارقة بين القطاع الخاص والعام.
المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن مستفيد من وثيقة ملكية الدولة بصفته المستهلك، لأنها تتيح المنافسة العادلة.
ولفت الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.
وأكد أن البورصة تمر بحالة سيئة ويجب المسارعة في حل أزماتها، لأن إصلاح أحوال البورصة سيجعل لدينا بنية أساسية لاستقبال الاستثمارات.
وفي وقت سابق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدول، قائلًا: إنه تم إعداد هذه الوثيقة من خلال دراسة 30 تجربة دولية في هذا الشأن، وما احتوته من دوافع، مع عقد مقارنات لوضع مصر بالدول التي قامت بإصدار هذه الوثائق، والتي تختلف في ظروفها عن مصر، وذلك سعيًا للاطلاع على التجارب المماثلة والمشابهة للظروف المصرية، بحيث تكون أقرب ما يكون لدول سبقت بإصدار وثائق سياسة ملكية الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال تدشينه الجلسة الحوار الخاصة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية، للاستماع إلى آرائهم وتوجهاتهم في هذا الموضوع، منوهًا إلى أنه شارك في إعداد الوثيقة 20 خبيرًا متخصصًا، وتم إصدار 25 إصدارة مختلفة متخصصة لمختلف القطاعات المطروحة داخل وثيقة سياسة ملكية الدولة سيتم إتاحتها لتسهيل الرجوع إليها، والاستفادة من البيانات والمعلومات المتوافرة بها حول تلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه إلى جانب ذلك فقد تم الاستعانة بمختلف التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية في هذا السياق، وكذا الصادرة عن المكاتب العالمية المتخصصة أيضًا.
