وزير المالية: جائحة كورونا أضاعت على الدولة 440 مليار جنيه.. وتخصيص 22 مليارًا لـ تكافل وكرامة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من مجلس النواب، وأن خفض خدمة الدين وتوفير فرص عمل للمواطنين مهمة قومية، مؤكدا على اهتمام الدولة بقطاع الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص 22 مليار لصالح برنامج تكافل وكرامة.
وقال معيط: كورونا ضيعت على الدولة 440 مليار جنيه، ولولا الأزمات المتلاحقة لما واجهت الموازنة العامة للدولة هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن، موضحا أن مستقبل مصر في الصناعة والزراعة، وتم اتخاذ إجراءات لتخفيف الإجراءات على المصنعين وهناك 33 مليار جنيه تم دفعهم لدعم الصادرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير الختامي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وزير المالية يناقش الموازنة العامة الجديدة
وأوضح معيط، أن الخزانة العامة ستسدد مبلغ 1.9 مليار جنيه لوزارة الكهرباء، على خلفية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار دعم الكهرباء، وتأجيل خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء لرفع الأعباء من على محدودي الدخل.
وأضاف: تم تخفيض دعم المواد البترولية، ووصل الرقم إلى 28 مليار؛ لدعم المواد البترولية، ليتم دعم الخبز على سبيل المثال، ولفت وزير المالية إلى أن الدولة يمكن أن تقلل الانفاق؛ ليكون الإيراد على قدر المصروف ولكن الدولة تنفق لتحقيق النمو.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت قبل قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
وأشار وزير المالية إلى تضاعف تكلفة الحصول على البترول والقمح والشحن والنقل، قائلًا: «التضخم خارجي ونستورد 120 مليون برميل بترول سنويًا، كان البرميل بـ60 دولارًا بإجمالي 7.2 مليار دولار، فجأة أصبح سعر البرميل 125 دولارًا، وأصبحت التكلفة الإجمالية 14.5 مليار دولار.
