لأول مرة في تاريخ مصر.. وزير المالية: تحويل 700 مليار جنيه لصناديق المعاشات
تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن الجهود التي بذلتها الحكومة؛ لتسديد الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، قائلا: كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد عن 800 مليار جنيه، وحتى الآن تم تحويل 510 مليارات في الـ 3 سنوات الأخيرة، والتحويلات الجديدة ستكون وصلت لـ 700 مليار وهذا لم يحدث في تاريخ مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير الختامي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
زيادة المعاشات
وأشار معيط إلى أن المعاشات الآن أصبحت وتحولت إلي كيان مؤسسي، ولديها قدرة مالية تساعد الدولة، مضيفا: صحننا الوضع بعد 50 سنة، وتم تخصيص 191 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.
وأكد وزير المالية، أن الأرقام الموازنية في العام المالي الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم في تقليل الآثار السلبية للحرب في أوروبا، التي أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس، عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، إلى جانب تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات، على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
