مختلف عليه في الأحوال الشخصية | الحضانة.. ماذا تريد المرأة من التعديلات المنتظرة؟
أزمة مستمرة فلا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يرضيهم، ولا قانون المسيحيين يغني عن الجدل، حتى شهدت مصر خلال السنوات الماضية حالة واسعة من الجدل حول قانون الأحوال الشخصية، بعد سنوات طويلة من الجمود وتخوفات من الدخول إلى تلك المنطقة الشائكة التي اعتبرتها الحكومة في فترة معينة منطقة محظورة الاقتراب أو التفكير ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع توليه مقاليد الحكم وضع قانون الأحوال الشخصية دائمًا أمام عينيه راغبًا في تعديله ليتوافق مع متطلبات الزمان والمكان.
قانون الأحوال الشخصية
ومؤخرًا أصدر المستشار عمر مروان القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما انتهت الوزارة من إعداد قانون الأحوال الشخصية وأرسلته لمجلس الوزراء في انتظار إرساله للبرلمان ولكن مناطق جدلية لازالت في القانون نقترب منها لنسلط عليها الضوء.
الجدل حول قانون الأحوال الشخصية
أزمة الحضانة من بين الأزمات التي يتم دائمًا إثارتها من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والتي قدمت مؤخرًا عددًا من الاقتراحات في هذا الشأن جاءت على النحو التالي:
المجلس القومي للمرأة:
-مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل، وكذا في حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.
محكمة الأسرة
-لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذّر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير، ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
-البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة، وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لأن الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكًا له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكنا مناسبا، وفي حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن آخر مناسب للحاضنة والمحضون، كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب:
-تعويض الزوجة:- جاءت مادة متخصصة في المقترح تنص على وجود تعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب.
وذلك باحتساب سنوات الزوجية، والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها المتعة في القانون الحالي، والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
- مكانة الأب في ترتيب الحاضنين:
- ينص المقترح على أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري، بحيث يأتي بعد الأم مباشرة، وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
- زواج الأم لا يمنع حضانتها:- جاء المقترح بمادة تنص على احتفاظ الأم بحضانة أطفالها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل\ة وفقا لمعايير قانونية -نفسية -اجتماعية وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم.
-حضانة الأم المسيحية:- يؤكد المقترح على حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيًا واعتنق الإسلام حتى يبلغوا سن 15 عاما مساواة بالأم المسلمة.
- الولاية المشتركة على الأبناء:- ينص المقترح على أن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين في أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.
