برلمانيون: وثيقة الملكية تحدد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص.. ويجب بقاء الحكومة في بعض الأنشطة
قال المستشار أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحقق التزام الدولة الدستوري نحو تمكين القطاع الخاص وضمان سياسات الحياد التنافسي وتحديد الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على الحاجة للانتقال من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
ورش العمل الثالثة لمناقشة وثيقة ملكية الدولة
وأضاف جلال، أن أهداف الوثيقة سيتم مراعاتها داخل اللجان المختصة بمراجعة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، لتحقيق المأمول بالنسبة لتشجيع القطاع الخاص، خاصة بعد أن نجحت الحكومة في وضع استراتيجية لمساندة القطاع الخاص من خلال صدور قوانين الزراعة التعاقدية والزراعات العضوية وحماية الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال ثالث ورش العمل في إطار حوار الخبراء، التي يعقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه -النواب والشيوخ-، وعدد من القيادات التنفيذية بعدد من الوزارات والجهات المعنية، اليوم الخميس، لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي، الأسبوع الجاري، لمناقشة رؤى كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجالي الزراعة والتصنيع الغذائي، بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء.
وأشاد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، بوثيقة ملكية الدولة، واعتبرها بمثابة دستور اقتصادي لمصر في رسم السياسات الاقتصادية، بما تقدمه من مقترحات لضبط تدخلاتها وزيادة دورها كمنظم ومحفز للسوق من خلال الاستغلال الأمثل للأصول وبما لا يخل بمستهدفات الأمن القومي، كأحد المطالب التي لطالما نادى بها الكثيرون خلال الفترة الماضية.
وأكد أهمية زيادة الحوافز التشجيعية اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ووضع آليات تفصيلية لتسهيل عملية مشاركته للقطاع العام في بعض المشروعات، مثل: زراعة الحبوب، والتي اقترح دخول القطاع الخاص لإدارتها مع احتفاظ الدولة بملكيتها، مقابل توسع الدولة لدعم إنشاء أسطول بحري سريع يخدم حركة التصدير.
وقال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إنه يتفق مع الأهداف الأساسية لوثيقة ملكية الدولة، من خلال إدارة أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في بعض المشروعات، وإعادة تهيئة المناخ التشريعي اللازم لتطبيق تلك الأهداف على أرض الواقع وتوحيد السياسات بين مختلف جهات الدولة في ذلك الإطار.
وطالب النائب صقر عبد الفتاح، بالإبقاء على دور الدولة في بعض الأنشطة الفرعية بقطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية والحبوب، بجانب الإبقاء أيضًا على تواجد الدولة في مجال الصيد والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن طرح مسألة التخارج خلال 3 سنوات سيكون من الصعب تنفيذه في عدد من الملفات.
وأعلن طارق عبد السلام، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسلع الغذائية، تأييده لما جاء بوثيقة ملكية الدولة من آليات تضمن زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، سواءً من خلال المشاركة في الإدارة أو التمويل مع احتفاظ الدولة بملكيتها العامة ودورها كمنظم للسوق، وزيادة دعم برامج حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية الإبقاء على دور الدولة، وبنسب معينة، داخل أي نشاط اقتصادي، لمتابعة القطاع ومعالجة أي خلل قد ينجم عن ممارسات احتكارية وغيرها، مع أهمية دور الدولة في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مجالات الاستصلاح الزراعي وإنتاج المحاصيل الزيتية والصناعات القائمة عليها، بما يدعم الأمن الغذائي المصري.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية توقيت طرح وثيقة ملكية الدولة، في ظل الحاجة لنظرة مختلفة للشركات العامة في مصر، ومدى مساهمتها في الاقتصاد المصري وفرص التشغيل والقيمة المضافة والعائد على الإنتاج، مع أهمية تواجد الدولة في مجال إنتاج الألبان والغابات الشجرية، لتعظيم العائد من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة مؤخرًا لإنشاء مراكز تجميع الألبان، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية واستخدمها في ري الغابات الشجرية في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الأخشاب، مقابل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحديث وسائل الري والصرف المغطى.
وقال النائب عز الدين جودة، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الوثيقة تسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة، مضيفًا أنه من الممكن المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التصنيع الزراعي والمحاصيل البستانية.
