الإسكان تعدل 16 بندا خاصا بقيود وتصنيف شركات المقاولات.. وبدء العمل بها يناير المقبل
قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه تم تعديل القرار رقم 299 والخاص باعتماد قيد وتصنيف وترتيب أعضاء الاتحاد، موضحا أنه تم استصدار قرار من وزير الإسكان حمل رقم 439، والذي يحتوي على تعديل أكثر من 16 بندا عبارة عن تسهيلات لشركات المقاولات، وهو ما يعد نقلة نوعية لمساندة شركات المقاولات، ليعالج المشاكل التي واجهت المقاولون بالقرار القديم.
وأضاف محمد سامي، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في تطبيق القرار بداية من يناير المقبل 2023، مشيرا إلى أنه تم زيادة حجم الأعمال بالفئات في القرار الجديد لتصل إلى الضعف في بعض الأعمال وهو ما يعد بمثابة ترقية لشركات المقاولات، حتى تتماشى مع الزيادات الكبيرة في حجم الأعمال خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الاتحاد منذ بداية تلك الأزمات سارع بعقد مجلس إدارة طارئ لمناقشة ما يحدث بالسوق المصري ووضع مقترحات للحد من آثار الأزمة على قطاع التشييد وتم التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، مع إرسال مقترحات الاتحاد لهم، وهو ما قاموا بالأخذ بأغلبها وتم الاستجابة السريعة لرفع الضرر عن شركات المقاولات.
شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعي
وأضاف محمد سامي، أن الاتحاد يعمل على مواجهة المشكلات التي تقابل شركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تواجه هذه الشركات أزمة في احتساب فروق الأسعار ما بين السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء والأسعار التي صدر بها أمر الإسناد والذى يبدأ منه احتساب فروق الأسعار، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالدولة يضم أكبر عدد من شركات المقاولات المتوسطة بما يمثل قطاع كبير لابد من العمل على حل مشكلاته، وأشار إلى أن الاتحاد نجح في حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي، حيث إن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
وأوضح محمد سامي، أنه تم استبدال شهادة IPMA والتي لم تُفعل منذ اعتمادها من عشرات السنين واستبدالها بشهادة محلية وهى شهادة NPMC تساعد في تطوير وتدريب المهندسين بالشركات ويتحمل اتحاد المقاولين نسبة تصل إلى 60% من تكلفتها مساهمة في تحسين كوادر شركات المقاولات.
وأكد رئيس الاتحاد أن القرار الجديد اشتمل على زيادة الحد الأقصى للأعمال المُنفذة لتصل الزيادة 80% إلى 100% من الحد الأقصى الحالي وهو ما يعد إنجاز كبير، بالإضافة إلى أنه عند الترقية من فئة إلى فئة، فتم استبدال البند الخاص بأكبر مقاولة منجزة إلى أكبر مقاولتين منجزتين خلال أخر خمسة أعوام.
الاتحاد ساهم في تطوير منظومة العمل الداخلية
ومن جانبه، قال المحاسب هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الاتحاد ساهم في تطوير منظومة العمل الداخلية بالتعاون أغلب الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني؛ تيسيرًا واختصارًا لوقت أعضاء الاتحاد، كما تم عمل ربط إلكتروني مع التأمينات وكذلك نقابة المهندسين وجارى التنسيق مع الضرائب حتى يمكن مراجعة أعداد العمالة وكارنيهات المهندسين والإقرارات الضريبية مباشرة في الاتحاد، مما يوفر الوقت والجهد، وهذا الربط يعنى عدم مطالبة المقاول بإحضار مستندات، مما يوفر الوقت والجهد على شركات المقاولات.
وأضاف أن الاتحاد قام بتوقيع بروتوكول مع نقابة المهندسين لاستخراج الشهادات السلبية للمهندسين إلكترونيا بدون الحضور للاتحاد، وهو ما تم العمل به فعلا.
كما أوضح الأمين العام للاتحاد، أنه تم تكوين إدارة جديدة لخدمة العملاء للرد على الاستفسارات ومراجعة المستندات لاستكمالها قبل التوجه الى المكتب الفني، بالإضافة إلى عمل كتيب دليل تنظيمي مبسط لعرض إجراءات التعامل للحصول على خدمات الاتحاد وسوف يتم تحديثه سنويًا في حالة تعديل الإجراءات.
