نائب وزير الإسكان: ارتفاع التمويل العقاري لـ 13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لجميع المصريين
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن التمويل العقاري أصبح أكثر توسعا بعدما كان تقدر قيمته في 2014 بـ 300 مليون جنيه سنويا، ليصبح 13 مليار جنيه، مؤكدا أن حجم هذا التمويل يعد دليلا قويا على اهتمام الدولة بالتمويل العقاري والمساهمة في تطوير هذه المنظومة لتوفير سكن ملائم لجميع الشرائح.
وأضاف عباس، في تصريحات صحفية، أن التمويل العقاري لم يتم الترويج له بشكل كبير للمواطنين، لافتا إلى أن التمويل واحدًا من أهم القطاعات التي تساعد على تنشيط السوق بشكل كبير.
وأوضح عباس، أن المطورين العقاريين عند طرحهم لمشروعاتهم الخاصة وتقديم فترات سداد حتى 10 سنوات، ولكن يتم تحميل العملاء والمشترين بفائدة تعادل البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لحصر حركة أداء الشركات العقارية، وعند مخاطبة الشركات ترفض الإفصاح عن حجم مبيعاتها.
وقال إن تصدير العقار يحتاج إلى مزيد من التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، عن طريق المشاركة في المعارض الخارجية وتعريف الدول بحجم التنمية في مصر.
ارتفاع أسعار الأراضي بالمدن الجديدة ليس بسبب وزارة الإسكان
وأكد أن ارتفاع أسعار الأراضي بالمدن الجديدة ليس بسبب قيام الوزارة برفعها، ولكن هي نتيجة حقيقة لحجم التنمية التي شهدتها المدينة وعلى سبيل المثال أسعار القاهرة الجديدة تختلف على مدينة العملين الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان تتعاون مع المطورين العقاريين والسعي لحل المشكلات بشكل أسرع وبدقة عالية، وبما لا يعيق حركة التنمية التي تشهدها الدولة حاليًا.
وقال إنه تم عقد العديد من الجلسات مع المطورين متضمنة أعضاء غرفة التطوير وشعبة الاستثمار باتحاد الصناعات ومن المقرر أن تصدر قريبًا.
