البرلمان يقر اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/3/30.
صندوق الاستثمارات العامة
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة ان الاتفاقية تعمل على تعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات
وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة بـ مجلس النواب، منذ قليل، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروعي قـانونين مقدمين من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والنائبة دعاء عريبي وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ووفقّا لتقرير اللجنة، تم تعديل مسمى قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
