الجريدة الرسمية تنشر الحالات المسموح لها بإصدار التأشيرات للاستخدامات الاقتصادية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون 203 لسنة 1991 للسنة المالية 2023/2022.
التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية
وأوضحت الجريدة في منشورها، أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات، زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة مُوازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يُرد أو يُخصص لها من معونات ومنح وهيئات وتبرعات محلية وخارجية، وإيرادات محلية لأغراض محددة، وتُعدل الموازنات المعنية تبعًا لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخدامًا وإيرادًا.
كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه، وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي، أن تقوم المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة، وفي حدود المدرج ازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استيداء حقوق وزارة المالية طُرفها.
ويجوز لبنك الاستثمار القومي؛ بناءً على طلب وزارة المالية؛ سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيت التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
وأيضًا يجوز النقل بين العمليات والفروع الواردة ضمن المشروع، بما لا يتجاوز المكونات النقدية والعينية للمشروع، وتعامل المباني السكنية والتشييدات معاملة المكون الواحد، كما تعامل الآلات والمعدات والعدد والأدوات معاملة المكون الواحد عند التمويل.
تلتزم الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام بالتكاليف الكلية لكل مشروع، أما المشروعات التي تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات، التي يتطلب الأمر تعديل تكلفتها أو لم تحدد لها تكاليف، وتقوم الجهات بتقديم دراسة جدوى اقتصادية لها، فعليها الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التكاليف الكلية وتعديلاتها لهذه المشروعات، وتوضيح أسباب زيادة التكاليف، وإلى أن يتم ذلك لا يجوز الارتباط والصرف عليها إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة، وفي حدود ما هو مُتاح من مصادر الشبويل، ويحظر على هذه الجهات؛ التعاقد على مشروعات غير واردة بالخطة.
