بعد تصريحات كريمة عن تقاسم الزوجة لطليقها في نصف ثروته.. أبو القمصان: نصدقك أنت ولا شيخ الأزهر
علقت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأن من يخرج ويطالب بأن تقاسم الزوجة طليقها في نصف ثروته، أثناء حدوث خلافات، يعتبر كلام فارغ.
حق الكد والسعاية
وقالت المحامية نهاد أبو القمصان، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: نصدق مين؟ الامام الأكبر الأعلى علما وقدرا أكد على ضرورة حفظ حق الكد والسعاية للزوجة في ثروة زوجها، مؤكدًا أن الإمام الأكبر كرر دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلِط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه بحسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره.
وكشفت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحاتها لـ القاهرة 24، أن الدكتور الدكتور أحمد كريمة، متأثر بالتيارات المتشددة قائلة: هذه التيارات بدأ ينبذها العالم حتى أرض النبوة والرسالة في السعودية.
ويشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعا خلال لقائه بالشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، إلى ضرورة إحياء فتوى حق الكد والسعاية من تراثنا الإسلامي؛ لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
يعرف حق الكد والسعاية في التراث الإسلامي، بأنه حق المرأة في الثروة التي يُنشئها ويُكوِّنها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة؛ وذلك وفقًا لدراسة فقهية، للباحث المغربي بكلية العلوم القانونية بالمغرب، كمال بلحركة، حملت عنوان: حقوق المرأة العاملة عند النوازل بين المغاربة.
ماذا ورد بالمذاهب الفقهية حول حق الكد والسعاية؟
وفق الدراسة، أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية، على حق الكد والسعاية؛ لا سيما المالكية والحنفية منهم.
ويعد حق الكد والسعاية أو حق الشقا، آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في تكوين تلك الثروة؛ وفق الدكتور كمال بالحركة، أستاذ باحث في كلية العلوم القانونية في المغرب.
ولا يقتصر حق الكد والسعاية على الزوجة؛ بل يشمل الأبناء والأقارب الذين ساهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعًا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم، وفقًا للباحث كمال بحركي في دراسته القاوية المستندة إلى المذاهب الفقهية.
ويحمي هذا القانون حقوق الزوجة التي التحقت بسوق العمل وشاركت الزوج في تحمل الأعباء المالية للأسرة، وأصبحت تساهم من مالها الخاص في شراء المسكن العائلي.
وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أكد أن من يخرج ويطالب بأن تقاسم الزوجة طليقها في نصف ثروته، أثناء حدوث خلافات، يعتبر كلام فارغ.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال تصريحات متلفزة، أن من يروج لمثل هذه الأشياء هدفه تقليل نسبة الزواج، وحدوث مشكلات بالمجتمع.
