برلماني: مشروع قانون للمحليات يعطي السلطة الرقابية لـ 55 ألف مواطن
قال النائب إيهاب منصور عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول، والسابق لهذا المجلس، شهد مناقشات من لجنة الادارة المحلية، خلال جلسات عديدة ومكثفة، لمقترح مشروع قانون المحليات، وبذل فيه جهد كبير، ولكن كان هناك تعليق حكومي بضرورة وضع بعض الإضافات والتعديلات.
إقرار مقترح مشروع قانون المحليات
وأكد منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة إقرار مشروع قانون المحليات الذي تم اقتراحه، بالإضافة لعقد الانتخابات المحلية، سوف يتمكن 55 ألف مواطن من سلطة الرقابة بالأحياء، كما أن مشروع القانون يسهم في التوازن في التمثيل، حيث يمثل 25% من الشباب، بالإضافة لـ 25% من المرأة، بما يتيح القانون السمح بفرض الرقابة على الشارع والمتابعة الدورية من ممثلي المجالس المحلية، بما يدعم الحياة اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن وضع ملف المحليات بالحوار الوطني ضمن أولويات أجندة الشق السياسية خطوة إيجابية وضرورية.
التمثيل البرلماني بالحوار الوطني
وذكر عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن تشكيل مجلس النواب بالحوار الوطني يتمثل من خلال ثلاثة نواب بمجلس الأمناء، منهم النائب أحمد الشرقاوي، والنائبة أميرة صابر والنائب طلعت عبد القوي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء بالحوار الوطني انتهي خلال ثاني جلساته إلى مناقشة الجانب السياسي، بالإضافة لتشكيل اللجان الأساسية، المعنية بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بجانب اللجان الفرعية المنبثقة عنها.
وأوضح منصور، أن تركيز المحور السياسي على ملف حقوق الانسان ومباشرة الحقوق السياسية وملف المحليات، من الخطوات الإيجابية، والمهمة بالملف السياسي، مما تدعم الحياة السياسية، وبالتوازي تدعم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
