46.53 مليار جنيه إجمالي تمويلات البنوك والشركات للأفراد بمبادرات التمويل العقاري | مستند
سجلت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية يونيو الماضي، نحو 46.53 مليار جنيه، بإجمالي عملاء 429.368 ألف مستفيد، حتى نهاية أبريل الماضي، بزيادة تخطت3 مليارات جنيه مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، والتي سجلت 42.02 مليار جنيه.
وحصل القاهرة 24، على مُستند تفصيلي لقائمة البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، والتي ضمت 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وحجم التمويلات الموجهة للعملاء، حيث تمكن البنك الأهلي من إصدار تمويلات بأكثر من 12 مليار و430 مليون جنيه، لعدد 113 ألف عميل، بنسبة الـ 26.5% من إجمالي التمويلات المقدمة للبنوك، وجاء في المرتبة الثانية بنك مصر ليقارب 10 مليارات جنيه، بإجمالي 91.336 ألف عميل، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بقيمة 6 مليار و242 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء67.543 ألف عميل 13.4 % من حجم التمويلات الممنوحة من البنوك.
تمويلات البنوك
واحتل بنك القاهرة المرتبة الرابعة بقيمة تقارب الـ 3 مليارات جنيه لعدد 32.862 ألف عميل، والبنك التجاري الدولي فى المرتبة الخامسة بملياري و735 مليون جنيه، بإجمالي عدد عملاء 21.816 ألف عميل بنسبة 5.9% من إجمالي التمويلات، فيما جاء بنك التنمية الصناعية فى المرتبة السادسة بقيمة 1.7 مليار جنيه تقريبا، بعدد عملاء 15.54 ألف عميل، وبنك القطر الوطني الأهلي فى المرتبة السابعة بقيمة 1.6 مليار جنيه، بعدد عملاء 12.463 ألف عميل.
وجاء المصرف المتحد فى المرتبة الثامنة بقيمة 1.5 مليار جنيه، بعدد عملاء 11.318 ألف عميل، كما جاء البنك العربي الإفريقي تقارب الـ 1.1 مليار جنيه، بإجمالى عدد عملاء 9.578 ألف عميل، وبنك بلوم في المرتبة العاشرة بقيمة 627 مليون جنيه، بعدد عملاء 5.506 ألف عميل، وسايب في المرتبة الحادية عشر بتمويلات إجمالية 536.5 مليون جنيه، بإجمالى عدد عملاء 4788 عميل، وبنك المشرق بقيمة 523 مليون جنيه بإجمالي غدد عملاء 3447 عميل، ليأتي في المرتبة الثانية عشر، وبنك الاستثمار العربي في المرتبة الثالثة عشر بقيمة 502 مليون جنيه، وفي المرتبة الرابعة عشر البنك العقاري المصري العربي بقيمة 474 مليون جنيه.
وجاء بنك فيصل في المرتبة الخامسة عشر بقيمة تمويلات 400 مليون جنيه، وفى المرتبة السادسة عشر البنك المصري الخليجي بقيمة 338 مليون جنيه، وفي السابعة عشر بنك الكويت الوطني بقيمة 265.7 مليون جنيه، وفى المرتبة الثامنة عشر جاء البنك الزراعي المصري بقيمة تمويلات 216.1 مليون جنيه، وأبو ظبى التجاري في المرتبة التاسعة عشر بقيمة 197.5 مليون جنيه، وفي المرتبة العشرون تربع عليها بنك قناة السويس بإجمالي تمويلات 78.1 مليون جنيه، وفي المرتبة الواحد والعشرون جاء البنك المصري لتنمية الصادرات بإجمالي تمويلات 31.2 مليون جنيه، وجاء فى المرتبة الثانية والعشرون والأخيرة بنك كريدى أجريكول 15.8 مليون جنيه.
تمويلات الشركات
ووصل إجمالي التمويلات المقدمة من 8 شركات متخصصة في التمويل العقاري، وجاءت شركة التعمير للتمويل العقاري في المرتبة الأولى بقيمة تمويلات 814 مليون جنيه، وكونتكت بقيمة 698.4 مليون جنيه، والأهلي للتمويل بقيمة 285.1 مليون جنيه، وأملاك للتمويل بقيمة 252.9 مليون جنيه، وتمويل للتمويل بإجمالي 68.7 مليون جنيه، والمصرية للتمويل بقيمة 43 مليون جنيه، والأهلي المتحد بقيمة 20 مليون جنيه، وفى المرتبة الأخيرة شركة العربي الإفريقي بقيمة 12.2 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج سكن لكل المصريين في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريا للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه للوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.
كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التى سيتم طرحها للبيع مستقبلا، سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقارى، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، وذلك لفئة منخفضى الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، على ألا يتم التعامل على الوحدات السكنية نصف تشطيب، وذلك بما يتواكب وتغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، وذلك سعيا لتنشيط قطاع التمويل العقاري وتحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.
