بعد معركة القايمة.. شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان
كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وتظل الآمال معلقة على الفصل التشريعي الجديد بمجلس النواب لإخراج قانون جديد للأحوال الشخصية إلى النور، وبالتزامن مع الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول الزواج وشروطه وخطواته وإجراءاته، تعود مشروعات القوانين المقدمة من النائبات نشوى الديب وأمل سلامة الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لدائرة الاهتمام من جديد.
مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان
تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية والهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب
ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920، ومر على إصداره مدة اقتربت من القرن، وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات؛ لكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.
وتضمنت أبرز التعديلات التي شملها مشروع القانون
نصت المادة السابعة من مشروع القانون على 4 شروط لصحة عقد الزواج:
1-ونص الشرط الأول على أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة".
2-أما الشرط الثاني هو استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
وتمثل الشرط الثالث في الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة.
فيما يكون الشرط الرابع تقدير مقدم الصداق والمؤخر.
إثبات صحة الإيجاب والقبول في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون 5 شروط لصحة الإيجاب والقبول جاءت كالآتي:
1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفًا، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
3- بقاء الإيجاب صحيحًا لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً
5-اتحاد مجلس العقد.
السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
