عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: طالبت بوجود قانونين لملف المحليات
قال النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه طالب بوجود قانونين لملف المحليات، حيث يختص أحد هذه القوانين بالإدارة المحلية وتشريعاتها المختصة، فيما ينظم القانون الثاني انتخابات المجالس المحلية بداية من مجالس المحليات الخاصة بالقرى وصولًا لمجالس المحافظات المحلية.
مناقشة قانون المحليات
وأضاف طلعت عبد القوي، خلال حوار تليفزيوني، أن قانون المحليات ينبغي أن يعتمد على اللامركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط على الإدارة المركزية.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه منذ 2011 لا يوجد مجالس محلية ونأمل أن ينتهي ملف المحليات في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن ملف المحليات ضمن محاور الشق السياسي الذي توافق عليه مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسته الأخيرة.
وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول، والسابق لهذا المجلس، شهد مناقشات من لجنة الإدارة المحلية، خلال جلسات عديدة ومكثفة، لمقترح مشروع قانون المحليات، وبذل فيه جهد كبير، ولكن كان هناك تعليق حكومي بضرورة وضع بعض الإضافات والتعديلات.
وأكد منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة إقرار مشروع قانون المحليات الذي تم اقتراحه، بالإضافة لعقد الانتخابات المحلية، سوف يتمكن 55 ألف مواطن من سلطة الرقابة بالأحياء، كما أن مشروع القانون يسهم في التوازن في التمثيل، حيث يمثل 25% من الشباب، بالإضافة لـ 25% من المرأة، بما يتيح القانون السمح بفرض الرقابة على الشارع والمتابعة الدورية من ممثلي المجالس المحلية، بما يدعم الحياة اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن وضع ملف المحليات بالحوار الوطني ضمن أولويات أجندة الشق السياسية خطوة إيجابية وضرورية.
