القضاء الإداري تلزم محافظ أسوان بتحويل عقود 8 عاملين من مؤقتة إلى دائمة
قضت محكمة القضاء الإداري في أسوان بأحقية 8 عاملين في مجلس المدينة التابع للمحافظة، في التثبيت على الوظائف المسكنين عليها بشكل دائم، بدلا من العقود المؤقتة التي يعملون وفقا لها، منذ العام 2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
إلزام محافظ أسوان بتحويل عقود 8 عاملين من مؤقتة إلى دائمة
وعينت الجهة الإدارية القائمة على مجلس مدينة أسوان 8 عاملين في أكتوبر من العام 2009، بعقود مؤقتة، يرجع تمويلها إلى الصناديق، والحسابات الخاصة بالمحافظة.
وفي النواحي المالية لم يقم المدعى عليه بصرف الأجر الكامل بالنظام المالي المطبق، وفقا للأجر الثابت الوظيفي رقم 47 لسنه ۱۹۷۸ بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو الأمر الذي حدا بالمدعين إلى إقامه الدعوى الماثلة، وذلك بغية الحكم لهم في اعتماد تمويل ونقل الوظيفة المسكنين عليها من موازنة الصناديق، والحسابات الخاصة الى الموازنة الدائمة لمحافظه اسوان وصرف الاجر الوظيفي الكامل مضاف إليه الأجر المتغير.
وفي وقت سابق صدر قرار إداری رقم (64) لسنه 2015 الصادر بتاريخ 6 مايو لعام 2015 يقضي بتثبيت المدعين في العمل، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار، الأمر الذي دفع المدعين إلى عرض طلبهم على لجنة التوفيق في المنازعات، والتي أوصت بدورها بقبول الطلبات.
ومع استمرار امتناع المدعى عليه رفض تنفيذ القرار، والتوصية، لجأ محامو المركز المصري - بصفتهم وكلاء عن المدعين - إلى القضاء الإداري، والذي قضى بدوره في جلسة 28 يوليو، بأحقية المدعيين في اعتماد تمويل ونقل الوظيفة المسكنين عليها، من موازنة الصناديق الخاصة، والحسابات الخاصة إلى الموازنة الدائمة، في محافظة أسوان.
فضلا عن صرف الأجر الوظيفي الكامل مضافا إليه الأجر المتغير، طبقا للقانون 47 لسنة 78، والأجر الكامل الشهري، وطبقا لما يعادل الأجر الوظيفي الشهري، قرين درجاتهم في مستواهم الوظيفي المبين في بيان الحالة الوظيفية، مضافا إليه الاجر المتغير المرادف له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية.
