قبل بدء تنسيق الثانوية العامة 2022.. تعرف على اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس النواب نهائيا خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية؛ لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.
وبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء تنسيق الجامعات، وحرص الطلاب على الاطلاع على بعض المعلومات الخاصة بالجامعات قبل التقديم للكليات، توضح السطور التالية اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية التي حددتها المادة (18) مكررًا من مشروع القانون.
وجاءت اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية التي حددتها المادة (18) مكررًا كالتالي:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
2-متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.
3-دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة.
4-التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5-قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلاب.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له.
7-دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
8-إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.
