قرار جمهوري بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري لوزارة النقل بدلا من قطاع الأعمال العام
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى وزارة النقل بدلا من قطاع الأعمال العام.
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
جاء ذلك القرار، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بشأن تنظيم وزارة النقل، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام.
ونصَّت المادة الأولى من القرار، على أن: يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
وزير المالية
في سياق آخر، وقّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، بروتوكول تعاون مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس عادل والي العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري؛ لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب، لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وأشار بيان مشترك لوزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، إلى أن بروتوكول التعاون، يتضمن: مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها؛ لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات، عن تلك الأراضي المراد مبادلتها، لوزارة المالية؛ مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.
