أحمد السجيني: قانون المحليات ليس عصا سحرية.. والمواطن يهمه الحياة الكريمة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواطن يهمه حياة كريمة تتحقق عن طريق الإدارة المحلية، الذي يديرها جهاز إداري، ومنظومة متكاملة.
إصدار قانون المحليات
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال حوار تليفزيوني، اليوم الخميس، أن الحديث عن المحليات يلتزم الارتباط والتعامل الوثيق مع قضايا المحليات، مشيرًا إلى أن انصلاح الحال يتم عند البعد عن النصوص النمطية وعند تحقيق الوعي اللازم بقضايا المحليات.
وأوضح أن قانون المحليات ليس العصا السحرية لقضايا المحليات، نظرا لأن الملف يتكامل بعدد من القوانين والإجراءات، ومن ضمن القوانين التي تتكامل مع قانون المحليات قانون التخطيط العام للدولة، والذي أصدره البرلمان.
وذكر السجيني، أن قانون المحليات عبارة جزء يختص بالإدارة ويتضمن الجزء المالي والإداري، وجزء يتعامل مع التخطيط، والجزء الآخر من القانون وهو المتعلق بالحوكمة والمتعلق بالمجالس النيابية.
وفي وقت سابق، قال النائب إيهاب منصور عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول، والسابق لهذا المجلس، شهد مناقشات من لجنة الإدارة المحلية، خلال جلسات عديدة ومكثفة، لمقترح مشروع قانون المحليات، وبذل فيه جهد كبير، ولكن كان هناك تعليق حكومي بضرورة وضع بعض الإضافات والتعديلات.
وأكد منصور، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه في حالة إقرار مشروع قانون المحليات الذي تم اقتراحه، بالإضافة لعقد الانتخابات المحلية، سوف يتمكن 55 ألف مواطن من سلطة الرقابة بالأحياء، كما أن مشروع القانون يسهم في التوازن في التمثيل، حيث يمثل 25% من الشباب، بالإضافة لـ 25% من المرأة، بما يتيح القانون السمح بفرض الرقابة على الشارع والمتابعة الدورية من ممثلي المجالس المحلية، بما يدعم الحياة اليومية للمواطن، لافتًا إلى أن وضع ملف المحليات بالحوار الوطني ضمن أولويات أجندة الشق السياسية خطوة إيجابية وضرورية.
