برلماني: عدم وجود مجالس محلية مخالفة دستورية
قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إن عدم وجود مجالس محلية حتى الآن هي مخالفة دستورية، كما أن السلطة المطلقة فساد مطلق، مضيفًا أن المجالس المحلية في السابق كانت تمارس السلطة الرقابية على المجالس التنفيذية.
إنشاء المجالس المحلية
وأضاف فرغلي خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك بعض الفساد في بعض الملفات وخاصة ملف تخصيص الأراضي، نظرًا لعدم الرقابة، مؤكدًا ضرورة وجود مجالس محلية في أسرع وقت وأن تكون الانتخابات بقائمة نسبية مفتوحة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية تتيح لـ 62 ألف شخص تمثيل السلطة الرقابية على السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن الخطط الاستثمارية للمحافظات تنفذ وفق آراء المحافظ دون رقابة أو مراجعة أو توزيع عادل.
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحديث عن المحليات يلتزم الارتباط والتعامل الوثيق مع قضايا المحليات، مشيرًا إلى أن انصلاح الحال يتم عند البعد عن النصوص النمطية وعند تحقيق الوعي اللازم بقضايا المحليات.
وأوضح أن قانون المحليات ليس العصا السحرية لقضايا المحليات، نظرا لأن الملف يتكامل بعدد من القوانين والإجراءات، ومن ضمن القوانين التي تتكامل مع قانون المحليات قانون التخطيط العام للدولة، والذي أصدره البرلمان.
وذكر السجيني، أن قانون المحليات عبارة عن جزء يختص بالإدارة ويتضمن الجزء المالي والإداري، وجزء يتعامل مع التخطيط، والجزء الآخر من القانون وهو المتعلق بالحوكمة والمتعلق بالمجالس النيابية.
