أبرزها المحليات والأحوال الشخصية.. مشاريع تنتظر موافقة البرلمان في دور الانعقاد الجديد
تشهد الساحة التشريعية في الآونة الأخيرة، عدة مناقشات من أجل حسم بعض القوانين العالقة والمكملة للدستور في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، خاصة بعد إعلان مجلس الحوار الوطني المناقشة الفعلية لبعض تلك القوانين داخل لجانه النوعية.
ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، قال في تصريحات سابقة، إن المجلس سيناقش بالفعل العديد من القوانين التي يجب الانتهاء منها وإقرارها، وعلى رأسها قانون المحليات، وذلك داخل لجانه النوعية، للانتهاء من الحوار المجتمعي بشأنها، ومن ثم ترفع التوصيات إلى الحكومة التي تعرض المسودات النهائية على البرلمان، ومن ثم يصوت على إقرارها من عدمه.
القوانين المكملة للدستور
وفي هذا السياق، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن مجلس النواب هو المسؤول الوحيد عن تشريع القوانين بما في ذلك القوانين المكملة للدستور، مثل قانون المحليات، الأحوال الشخصية، مفوضية عدم التمييز، الأحزاب السياسية، مضيفة أنها قوانين لها أولوية دستورية خاصة.
وتابعت الهواري، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، من الوارد أن يقدم بعض المقترحات بخصوص القوانين المكملة للدستور، ولكن لا يحق لهم تقديمها إلى مجلس النواب مباشرة، مردفة: هناك جهات يحق لها فقط تقديم قوانين إلى البرلمان، هم رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو أعضاء المجلس.
ونوهت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى أن أول مناقشات القوانين في يد هيئة مكتب المجلس، فهم من يحق لهم عرض مشروعات القوانين أو إحالتها للجان النوعية، متوقعة أنه سوف يتم طرح بعض القوانين المكملة للدستور مثل المحليات خلال دور الانعقاد الجديد.
