ضياء الدين داوود: وجود حوار وطني يعني وجود أزمة وأنا ضد استجلاب المعارضة من الخارج.. لا أحد يستطيع حصاري في البرلمان لأننا أغلبية في الشارع | حوار
سنترك للتاريخ تقييم تكتل 25 /30
سياسات حكومة مصطفى مدبولي امتداد للمهندس شريف إسماعيل
وجود حوار وطني يعني وجود أزمة في معطيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
أتلمس خطى هيثم الحريري وأحمد طنطاوي في البرلمان ونحن أبناء مدرسة واحدة
لا أحد يستطيع أن يحاصرني داخل البرلمان لأننا أغلبية في الشارع
نظام القائمة المغلقة المطلقة لا يؤدي لتعددية سياسية
من يستخدم العنف ليس طرفا في أي توقيت من أوقات الحوار
أنا ضد استجلاب المعارضة من الخارج
نحتاج إعادة صياغة الحياة السياسية المصرية وأوضاع الأحزاب
الجميع سيضار إذا فشل الحوار الوطني وإذا لم يصل للنتائج المأمولة
من يمول في الخارج ويحرض على الدولة لا أجد لهم مكانًا في الحوار
الأحزاب المعارضة وافقت على المشاركة في الحوار بـ شروط مسبقة
لا أفهم أسباب خروج الدولة من بعض الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة
حل البرلمان لن يحل الأزمة السياسية ولكن نحتاج لتغيير قواعد اللعبة السياسية
أتمنى أن نستبشر قريبا بالإفراج عن باقي سجناء الرأي ومنهم زياد العليمى
تحدث النائب البرلماني ضياء الدين داوود عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة الماضية موضحًا أن الوقت قد حان ليكون هناك حوار بين السلطة والمعارضة، خاصة المعارضة الوطنية في الداخل ومن يستخدم العنف ليس طرف في أي وقت من الأوقات في الحوار وأنا ضد استجلاب المعارضة من الخارج مثل نماذج حدثت في سوريا والعراق ومصر لها طبيعة خاصة ولا يمكن أن يلعب هذا السيناريو مع مصر.
وحول أداء مجلس النواب قال داوود في حوار مطول مع القاهرة 24 هناك اختلافات واضحة بينهم الفصل التشريعي الأول، كان فصلا تشريعيا سائلا وواجه مشاكل كبيرة جدًا وتحديات أكبر، وعرضت عليه قضايا أكثر عمقًا وأكثر استفزازًا للرأي العام.. ستخلص الفارق بين الفصلين في حالة السيولة التي كانت موجودة في الفصل التشريعي، لم تكن الأغلبية تظهر سوى في الدعم المطلق واللامحدود للحكومة وسياساتها التي كبلت وأرهقت الناس، بشكل كبير الفصل التشريعي الثاني أصبح هناك أغلبية واضحة في حزب أغلبية.
كما تحدث عضو مجلس النواب عن التشريعات التي من المفترض أن يكون لها أولوية خلال الفترة المقبلة قائلًا “ هناك تشريعات متعلقة بإصلاح سياسي وتعديل قانون الانتخابات، لأن نظام القائمة المغلقة المطلقة لا يؤدي إلى تعددية سياسية فما بين القائمة النسبية والنظام الفردي، يمكن العلاج ويحسن من وضع الأحزاب السياسية.. تشريعات اجتماعية تحافظ على الطبقة الوسطى ولابد أن نكون حريصين أن تكون هناك تشريعات تقلص من الآثار الجانبية للحبس الاحتياطي”.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية كيف تقيم أداء مجلس النواب من النواحي الرقابية والتشريعية؟ وأوجهه الاختلاف بين الفصلين التشريعي الأول والثاني؟
عند مقارنة الفصل التشريعي الأول بالفصل التشريعي الثاني، سنجد أن هناك اختلافات واضحة بينهما الفصل التشريعي الأول، كان فصلا تشريعيا سائلا وواجه مشاكل كبيرة جدًا وتحديات أكبر، وعرضت عليه قضايا أكثر عمقًا وأكثر استفزازًا للرأي العام، بدأت بـ 344 قرارا بقانون صدرت في غياب مجلس النواب ثم بيان للحكومة، اتفاق ترسيم الحدود السياسية، ثم بيان شريف إسماعيل رئيس الوزراء والوعود من تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم والاٌقتراض من صندوق النقد الدولي، وسياسة الاقتراض وهذا كان التحدي الأكبر الذي خرج من رحمه تكتل سياسي كبير مهم سنترك للتاريخ تقييمه اسمه تكتل25/ 30 تكتل كان يبلور وجهة نظر الشارع المصري أتجاه هذه الحكومة في ولايتها الأولى لأننا نعتبر أن الولاية الثانية للدكتور مصطفى مدبولي هي امتداد لسياسة المهندس شريف إسماعيل.
في الفصل التشريعي الأول لا تستطيع الحديث عن وجود أغلبية واضحة في مجلس النواب، ولكن يمكن أن تتحدث عن وجود معارضة واضحة في البرلمان وفي طليعتها التكتل السياسي الأكبر والأهم 25 /30 برموزه والمواقف التي تبناها التي نظن أننا أخذناها انحيازًا للمواطن ورأينا مصر لا تحتاج لإصلاح مالي فقط في تلك الفترة، ولكن تحتاج الإصلاح الاقتصادي، ولا زالت تحتاجه ونحن نشارف على منتصف الفصل التشريعي الثاني..ونحن الآن نقف على أعتاب حوار وطني، لا نعلم إلى أين سينتهي وهل سينجح أم لا ولكن معنى وجود حوار وطني أنه كان هناك أزمة في معطيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دفعت لوجود حوار.
إذن نستخلص الفارق بين الفصلين في حالة السيولة التي كانت موجودة في الفصل التشريعي، لم تكن الأغلبية تظهر سوى في الدعم المطلق واللامحدود للحكومة وسياساتها التي كبلت وأرهقت الناس، بشكل كبير الفصل التشريعي الثاني أصبح هناك أغلبية واضحة في حزب أغلبية حائز على أغلبية من الهيئة الوطنية للانتخابات، بينما تغيب المعارضة وأحيانًا الزملاء يشعرون بحالة من الضيق عندما أقول هذا لأن المعارضة تحسب على رفض بيان الحكومة وفي الفصل التشريعي الثاني لم يكن هناك بيان من الحكومة.. ولكن هناك نواب يأخذون مواقف تعارض تشريعات هنا أو هناك ولكن هل نقول أنه معارض ضد السياسات المتبعة والمتفق عليها أم لا.. المعارضة في البرلمان تحسب عندما تأتي حكومة جديدة ببيان جديد؟.
عدديًا كيف ترى حجم المعارضة في البرلمان الحالي؟ وهل أثر غياب تكتل 25 /30 على أدائها في البرلمان؟
البعض شعر بالضيق عندما ذكرت أن عدد المعارضة في البرلمان هو 3 نواب، وزملائي في البرلمان شعروا بالضيق من هذا الأمر، هناك نواب يأخذون مواقف معارضة نعم.. ولكن هناك فرق بين هذا وبين المعارضة كما وصفت في الأعراف البرلمانية والتي تنص على أن ترفض السياسات المتبعة إجمالًا، ثم تتعاطى المواقف داخل التشريعات، ونحن نقدم تشريعات رغم وجودنا في مقاعد الأقلية وهناك رموز للمعارضة في حزب التجمع والوفد والمصري الديمقراطي وغيرها من الأحزاب ولكن عندما يأخذ موقف معارض في تشريع ما هل يحسب معارضا؟ بالتأكيد لا، المعارضة هي معارضة السياسات الكلية.
أحمد الطنطاوي، وهيثم الحريري، ومحمد عبد الغني، وأحمد عتماني، وعبد الحميد كمال، وكل زملائي في التكتل خلال الفصل التشريعي الأول رموز وطنية وخاصة طنطاوي والحريري فقدهم البرلمان فهم قامات وطنية تتلمس لهذا الوطن الأفضل وأنا فقدتهم خلال الفصل التشريعي الثاني.
أنا أتلمس خطى هيثم الحريري وأحمد طنطاوي، وأترك ذلك وتقديره للرأي العام وأظن أننا أبناء مدرسة سياسية واحدة، وتختلف طرقنا في التعبير عن وجهات نظرنا، وفي الآخر الناس تذهب للصندوق وتصوت وكان يستحق طنطاوي وهيثم التواجد في البرلمان خلال الفصل التشريعي الثاني.
هل تشعر أنك محاصر وسط غياب التكتل وحجم النواب المؤيدين لسياسات الحكومة في مجلس النواب؟
الحمد لله محدش يعرف يحاصرنا في البرلمان، لأننا نشعر أننا وإن كنا أقلية في مجلس النواب، ولكن أغلبية في الشارع وهذا يظهر في ردود أفعال الشارع على المواقف التي نتخذها في مجلس النواب، المسألة في صوابية الموقف لا تقدر بالعدد إنما بحجة وبرهان الموقف المتخذ في القضية المعروضة، وهذا الذي يجعل قلوبنا قوية، ظهورنا مشدودة وهذا لا يحدث بعدد المتواجدين في القاعة، ولكن بحقيقة انحيازنا لقضايا الناس نتقدم بتشريعات مواجهة للتشريعات التي تتقدم بها الأغلبية والحكومة ولكن معركة التصويت دائمًا تكون لصالح الحكومة والأغلبية.
هل تقابل أزمة في جمع التوقيعات التي يتطلبها التقدم بمشروع قانون في البرلمان؟
في الفصل التشريعي الأول الأمر لم يكن يستغرق أكثر من 10 دقائق، الآن من الممكن أن أظل أسبوعا أو اثنين أو ثلاثة حتى أحصل على التوقيعات الستين خاصة على حسب طبيعة الملف والقضية التي يتناولها المشروع ودائمًا يكون التعذر بالالتزام الحزبي.
ماهي التشريعات التي ترى أنها ذات أولوية في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة؟
لي وجهة نظر في هذا الأمر، كل شخص يرى مصر من شباكه، كل قضية يشعر المواطن أنها مهمة بالنسبة له أذا لم تعرض ويتخذ بشأنها إجراء فلا يوجد تشريع في مصر، هناك قضايا متعلقة بإصلاح العملية السياسية والمناخ العام وحرية الصحافة وحرية الإعلام والتعبير هذا استحقاق واستحقاق أساسي، لأنه يتعلق بالمناخ السياسي وتباين وجهات النظر هو أساس صلابة المواقف السياسية وأساس حيوية هذا البلد.
وهناك تشريعات متعلقة بإصلاح سياسي وتعديل قانون الانتخابات، لان نظام القائمة المغلقة المطلقة لا يؤدي إلى تعددية سياسية فما بين القائمة النسبية والنظام الفردي، يمكن العلاج ويحسن من وضع الأحزاب السياسية، ويؤدي إلى خلق ائتلافات سياسية أنت أحق بهذا التنوع السياسي في ظل دولة مصرية تتلمس الخطى نحو دولة جديدة أنت تحتاج الحيوية السياسية والتنوع وتشريعات اجتماعية تحافظ على الطبقة الوسطى ولابد أن نكون حريصين أن تكون موجودة تشريعات تقلص من الآثار الجانبية للحبس الاحتياطي وهذا الأمر يتطلب تعديلات شاملة لقانون الإجراءات الجنائية وكان لدينا مشروع قانون في الفصل التشريعي الأول ولكن هو حبيس الأدراج.
وتقدمنا بمشروع قانون مفوضية التعليم وهذا القانون ساعدنا فيه الدكتور محمد غنيم ولم نتأخر أن نتقدم به في ظل أزمة تعليم حقيقي استوقفتنا تصريحات أوائل الثانوية العامة حول عدم ذهابهم للمدارس والاكتفاء بالدروس الخصوصية والمتابعة المنزلية وكذلك قانون المحليات نحن أمام طاقة سياسية في ظل التزام دستوري باللامركزية وحاجة للمراقبة اليومية على آلاف الموظفين، من يستطيع الرقابة على كل قرى مصر ومدن مصر إلا الجيش الجرار المنتخب في ظل اللامركزية، ونحن تقدمنا بقانون أعده النائب عبد الحميد الدمرداش في الفصل التشريعي الأول متكامل.
كيف رأيت دعوة الرئيس للحوار الوطني؟
أنا أظن وكان لي حديث واضح قبل دعوة الرئيس للحوار الوطني أن الوقت قد حان ليكون هناك حوار بين السلطة والمعارضة، خاصة المعارضة الوطنية في الداخل لأننا لا نرى أنا من يستخدم العنف طرف في أي وقت من الأوقات في الحوار وأنا ضد استجلاب المعارضة من الخارج نماذج شاهدناها في سوريا والعراق ومصر لها طبيعة خاصة ولا يمكن أن يلعب هذا السيناريو مع مصر.
نحن ندفع الفاتورة في الداخل وكل رموز الحركة الوطنية يدفعون رسوم وفاتورة من الداخل لم يكن في أي وقت من الأوقات هناك معارضة مصرية في الخارج جماعة الإخوان المسلمين هي حالة استثنائية في التاريخ المصري والشعب المصري أصدر حكمه عليها بالفعل.
ومطلوب أن من قبض عليه لموقف سياسي معين قد تبناها حتى وإن كان متشددًا ألا يكون خلف الجدران هذا البلد سيبنى بالحرية والتعددية والديمقراطية.. الناس لا تصدق إلا الحقيقة وأي شيء تحققه أطراف من الخلف الناس لا تصدقه.
ماهي الأشياء التي لو حدثت تعتبر أن الحوار الوطني قد نجح؟
لا يوجد شك بالنسبة للرأي العام ملف السجناء هناك ملف الوضع الاقتصادي المتأزم جزء منه ممتد من قبل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية، وهذا كان فيه رؤيتان جزء يتعلق بالإصلاح المالي وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وهذه القرارات التي ألهبت ظهور المصريين لكن نحن كنا نتبنى مدرسة التنمية في قطاع الزراعة الصناعي بكافة الأشكال لتوفير منتج مناسب قادر على المنافسة وفرص عمل وجودة المنتج ليكون قابلا للتصدير للخارج كل الأمم التي مرت بظروفنا ونجحت في العبور من أزماتها اتبعت هذا النسق.
نحتاج إعادة صياغة الحياة السياسية المصرية وأوضاع الأحزاب وقانونها وقانون مباشرة الحقوق السياسية ونظم الانتخابات لان نظام القائمة المغلقة لا يؤدي إلى تنافسية أو تعددية؟
الدولة أم القوى السياسية.. أيهما كان أكثر حاجة للحوار؟
كلا الطرفان كانا في حاجة للحوار، الدولة عبارة عن السلطة والمعارضة والأحزاب السياسية، بما أن الرئيس بادر بتلك الدعوة معنى هذا أن هناك مشكلة، المشكلة أن هناك اختناقا في الحياة السياسية هناك حوار غائب كانت مصر تفتقده، والجميع سيضار إذا فشل الحوار الوطني وإذا لم يصل للنتائج المأمولة وإذا لم يدرك الجميع أنه حوار جاد قد حدث في مصر، لا سيما أنه ليس الأول في تاريخ مصر، هناك ما يصل لخمس حوارات قد حدثت وكانت دائمًا نتائج محدودة الأثر والتاريخ لا ينبئ عن عملية إيجابية ولكن نحتاج أن نكون استثناء.
كيف رأيت استقرار مجلس الأمناء على استبعاد رافضي دستور 2014؟
العقد الاجتماعي الذي يجري على أساسه الحوار هو الدستور هو المظلة وليس هذا قدسية للدستور ولكن فلسفة هذا الأمر أن من يرفض الدستور ذلك حق له ولكن أن تنكر وجود الدستور.. لن تكون طرفًا في الحوار..الحوار لديه مشروعية دستورية ومجتمعية أحيانًا المعارضون في الخارج يحاولون قصر المعارضة على أنفسهم وينكرون على المعارضة في الداخل التأثير في اللعبة السياسية وأحيانًا يلقى هذا رواجًا وقبولًا لدى السلطة.
جزء من المعارضة في الخارج عرضت نفسها للمشاركة في الحوار الوطني ولم يتم الترحيب بها كيف ترى هذا الأمر؟
المحرضون على الدولة المصرية بالخارج، ويمول من الخارج، لا أجد لهم مكانا في هذا التوقيت على مائدة الحوار الوطني، ولقد حددت الشروط من وجهة نظري الأصوب لحلحلة الموقف السياسي، هي القوى السياسية والديمقراطية الموجودة والتي تدفع فاتورة من حبس وسجن وهي الفئة الأولى بالجلوس على مائدة الحوار الوطني.
الأحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة في الوقت الحالي.. هل هي تعبر عن مصالح المواطن المصري؟
لست من المدرسة التي تنصب نفسها مراقبا على وجهات نظر الناس، ولكن رؤيتي للوضع السياسي أن هناك أزمة في الحياة السياسية في مصر، أزمة في الأحزاب السياسية، نحتاج أحزاب سياسية أكثر جدية، ولا يمكن الحكم أنه سيكون هناك حياة سياسية حقيقية إلا عندما يوجد مناخ كامل للحرية، الأفضل أن يكون هناك 20 حزبا فعالا تعبر عن كل أطياف العمل السياسي، والعملية السياسية تحتاج لمناخ وممارسة حقيقية، وإطار قانوني يضبط العلاقة بين الناس.
هل كانت الأحزاب المعارضة في مصر على صواب عندما شاركت في الحوار الوطني دون شروط مسبقة؟
لم تكن الموافقة على المشاركة في الحوار دون شروط مسبقة، الأحزاب المعارضة تحدثت بشكل عام عن جميع السجناء، دون أفرد محسوبة على تيار بعينه، ولا يجري مقايضات على أسماء بعينها، رغم وجود أسماء مهمة قيد الحبس أمر مهم بالنسبة لها، ووضعت الحركة المدنية قائمة 1400 اسم منهم من ينتمي للحركة المدنية ومنهم من ينتمي لغيرها، ونستبشر بالإفراج قريبًا عن زياد العليمي، كما تم الإفراج عن حسام مؤنس وجميع السجناء.
كيف رأيت استقالة أحمد طنطاوي عن رئاسة حزب الكرامة؟
أقدر حرية أحمد طنطاوي في تقدير الموقف الذي يتخذه، في أي وقت، كما أن خلفيات هذا القرار ليست موجودة لدي، ولكني مدرك تماما بمدى معرفتي بشخصية أحمد طنطاوي، أنه بنى قراره على أسس مقنعة بالنسبة له.
ننتقل للشق الاقتصادي.. كيف ترى وثيقة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة؟
في إطار سياستنا الاقتصادية في هذا الملف، والتي تركز على أننا ضد الحكومة في هذا الملف، خاصة عندما تتخارج من شركات تحقق أرباح، فهو أمر غير مفهوم بالنسبة لنا، إلا اذا كنت مجبر ولا اعلم من سيجبر الحكومة على التخارج من هذه الشركات، ومحاولة إفشال شركات مثل شركة الشرقية للدخان، وتصفية مصانع أسمدة ومصانع حديد وصلب وصناعات استراتيجية تساوي أمن قومي.
البعض طرح رؤية لحل البرلمان في ظل الحوار الوطني.. هل يمثل البرلمان أزمة للسياسة المصرية؟
لا يوجد سلطة تستطيع حل البرلمان، فكرة حل البرلمان كانت مصحوبة بدستور 71، والحل الأجدى أن تصل لمنتج تشريعي يغير من فلسفة العملية السياسية نفسها، وعند الانتهاء من هذه يكون الفصل التشريعي قد انتهى، أما أن تخلق فراغا من اللاشيء ليس هو المهموم فحل البرلمان لن يحل الأزمة السياسية الراهنة، إنما في اليوم التالي سوف تأتي نفس النتيجة بنفس المنتج، فنحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية، لكي يوجد توقع بتغيير المعطيات.
