برلمانيون يؤكدون للحكومة أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التأمين
حضر عدد من النواب ورشة العمل الـ 22 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التأمين والوساطة المالية.
مناقشة مستهدفات قطاع التأمين بوثيقة ملكية الدولة
أكدت البرلمانية غادة علي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التأمين، والعمل على تجاوز العقبات التشريعية في ذلك الإطار، بالتوزاي مع طرح وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
ومن جانبه أشار النائب "محمد علي عبد الحميد"، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص قد عانى من مشكلات كبيرة خلال الفترة الماضية، لذلك صدر قانون الاستثمار في عام 2017، لحل مشكلات المستثمرين وبما ينعكس على جهود جذب الاستثمارات الخارجية، مشيدًا بوجود خطوات لإحداث نوع من الحياد التنافسي في السوق بين القطاعين العام والخاص.
ومن جهته قال النائب "حاتم المليجي"، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه كان هناك ضرورة ملحة لطرح قانون التأمين الموحد داخل البرلمان، ووضع قواعد جديدة لأنشطة التأمين لزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تطوير سوق التأمين في مصر.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد بالبرلمان يهدف إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى في قطاع التأمين.
ويقضي مشروع القانون على التعددية التشريعية «المضطربة» بشأن تنظيم قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
كما يحقق مشروع القانون المنتظر مناقشته بمجلس النواب، الحماية التأمينية لجميع المواطنين والتي لم تكن موجودة، كما يتوافر ولأول مرة قانون تأمين شامل، يجمع كل القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، كما أنه استحدثت مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أي ضرر وحماية لأى مواطن حيث استحدث مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية في السوق المصري، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، ويتم تسعيرها للمرة الأولى وهي التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق. ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، وتتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء لإنفاذها.
ويتضمن مشروع القانون مواد لتنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
