مجلس الدولة ينظر دعوى تجميد تراخيص شركتي دواء أجنبيتين لانتهاكهما قرار وزير الصحة
تنظر الدائرة السابعة بهيئة المفوضين بمجلس الدولة، دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل.
دعوى تجميد تراخيص شركتي دواء بسبب فصل عمال
وتطالب الدعوى المنظورة أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
يذكر أن المحامي هاني سامح، أقام وكيلا عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملون بإحدى شركات الأدوية الأجنبية بتحريك الدعوى التي حملت رقم 36287 و37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن والكويت.
وذكرت الدعوى أن قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال.
كذا قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك المادة السادسة على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفي حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.
وكانت قررت الدائرة السابعة بهيئة المفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى لطلب تقرير من هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.
