يونس مخيون: حاولنا إضافة أحكام الشريعة لنص المادة الثانية من الدستور
قال يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إنه كان لنا دور في وضع الدستور الموجود حاليًا، وذلك في عام 2014 وكذلك 2012، حيث كان لحزب النور دور مهم في حفظ هوية الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية من الدستور
وأضاف رئيس مجلس شيوخ حزب النور، خلال ندوة رؤية حول قانون الأحوال الشخصية، أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وحاولنا أن تكون أحكام الشريعة والشريعة ولم نستطع لأن الأغلبية على خلاف ذلك.
وأشار مخيون إلى أننا في دستور 2014 وجدنا صعوبة واستحالة أن نضيف أحاكم الشريعة فوفقنا لحل أفضل، وهو مجموع أحكام المحكمة الدستورية في تفسير كلمة مبادئ، ووضعت في الديباجة، لافتًا إلى أننا كنا السبب في وضع المادة 227 التي جعلت جميع مواد الدستور وحدة واحدة لا تتجزء، وهذه المادة من أفضل المواد التي وضعت وجعلت المادة الثانية حاكمة على كل مواد الدستور.
وأوضح مخيون، أن جميع أحكام المحكمة الدستورية ممتازة جدًا، ومن ضمن هذه الأحكام أن على المشرع ينقي القوانين الموجودة حاليًا من كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وبعد إخراج هذا الدستور لا يجوز أبدًا لأي أحد أن يسن قانون يخالف الشريعة الإسلامية وإلا يكون مخالفًا للدستور.
وذكر يونس مخيون، أن دعاة التغريب المتمثلين في المنظمات النسوية وجماعات الضغط من الليبراليين والعلمانيين، سلكوا مسالك عديدة لهدم الأسرة، واختلاق صراع وهمي بين الرجل المرأة.
