الطاقة المتجددة تستحوذ على مناقشات المستثمرين حول وثيقة "ملكية الدولة"
شهدت ورشة عمل رقم 25 لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، مناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي.
مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة
وشارك بالورشة عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، واستعرض الحضور مقترحاتهم لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، ودعم الاستثمارات في أنشطة إمداد السيارات بالغاز الطبيعي.
من جهته أكد المهندس خالد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون توزيع الكهرباء، أن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا لاستثمارات الدولة في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 56 شركة توزيع خاصة تمارس أدوارها بفعالية في السوق، مضيفًا أن مجال شحن السيارات الكهربائية يعد من المجالات الواعدة والمطروحة أمام القطاع الخاص، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من جانب شركات القطاع الخاص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
فيما أوضح شريف زهير، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم ورقابة سوق الكهرباء، أنه أصبح متاحًا أمام القطاع الخاص التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوزيع الكهرباء داخل بعض المناطق العمرانية الجديدة، والقيام بأعمال المهمات والمحولات ومد خطوط الكابلات وغيرها.
من جانبه أشار المهندس "أحمد مجاهد"، ممثل شركة "MEG"، إلى إن هناك احتياجًا لزيادة تشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سعيًا لتحقيق المزيد من الفائض في الطاقة الكهربائية، بجانب زيادة الحوافز الاستثمارية أمام الشركات خاصة في مجال توليد الطاقة الشمسية، ودعم زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
كما شهدت ورش عمل سلسلة جلسات حوار الخبراء رقم 22 و23 و24، في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشاركة برلمانية واسعة لعدد من النواب، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بعدد من القطاعات، بعد أن أطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
من جهته أكد النائب هشام الحاج، عضو مجلس الشيوخ، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مشددا على أنه لابد من دعم إنتاج الاستلانس ستيل كمادة خام لكافة الصناعات، ومطالبًا في الوقت ذاته بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة.
