تصريحات سلفية مثيرة للجدل: اختلاط المرأة يؤدي للعشق والخيانة.. وليبراليون وعلمانيين أرادوا هدم الأسرة
شهدت الندوات الأخيرة لحزب النور والدعوة السلفية خروج مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك حول موضوعات أهمها تحكيم الشريعة وقانون الأحوال الشخصية والمرأة، وعادت تصريحات حزب النور والدعوة السلفية والمحسوبين على التيار السلفي لدائرة الاهتمام من جديد على منصات التواصل الاجتماعي.
أبرز تصريحات حزب النور والدعوة السلفية
وكان من بين أبرز التصريحات، ما قاله الدكتور ياسر برهامي، القيادي السلفي، بأنه عندما يتم وضع اشتراطات صعبة هدفها تحقيق الندية بين الرجل والمرأة، ويتم إلغاء التصالح على الزواج، ويعاقب من سيتزوج دون 18 سنة عقوبة لا يعاقب بها الزاني؛ فأنت بذلك تسير على الطريقة الأوربية نحو هدم الأسرة ونشر الفواحش.
بينما قال المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية: إن من أكثر الميادين التي شهدت صراعا في القرن الماضي ميدان تحكيم الشريعة بصفة عامة والأحوال الشخصية بصفة خاصة، وهذا تاريخ طويل من الكيد للإسلام.
من جهته صرح الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، بأنه إذا كان المقصود بتجديد الخطاب الديني التلاعب بأحكام الدين ذاته، والعودة على الثوابت والأصول بالنقض والتحريف فهذا أمر مرفوض لا يقبله عاقل فهو ليس تجديدا إنما هو هدم لها ولذلك فحزب النور يرفض هذه المحاولات ويعمل على مواجهتها بالحجة والبرهان لبيان خللها ومخالفتها.
من جانبه قال يونس مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور: حاولنا أن تكون أحكام الشريعة والشريعة ولم نستطع لأن الأغلبية على خلاف ذلك، وفي دستور 2014 وجدنا صعوبة واستحالة أن نضيف أحكام الشريعة فوفقنا لحل أفضل، وهو مجموع أحكام المحكمة الدستورية في تفسير كلمة مبادئ، ووضعت في الديباجة.
وأشار مخيون إلى أن دعاة التغريب المتمثلين في المنظمات النسوية وجماعات الضغط من الليبراليين والعلمانيين، سلكوا مسالك عديدة لهدم الأسرة، واختلاق صراع وهمي بين الرجل المرأة، مضيفا: أنه من وسائل هؤلاء لتخريب دعائم الأسرة المسلمة، سعي هؤلاء الحثيث لتغيير وتبديل قوانين الأحوال الشخصية بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإدخال مواد في هذا القانون مستقاة من فلسفة القوانين الغربية، وهم بذلك يتبعون أجندات غربية واضحة الهدف منها هو هدم الأسرة المصرية أو المسلمة على وجه العموم.
وبدوره أضاف أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن استقرار المرأة في البيت وتربية أولادها على الكتاب والسنة ينتج جيلا عظيما، وهدم الأسر تخطيط مدبر يستهدف إسقاط المجتمع المسلم والمصري لافتا أن خروج المرآة من البيت، يجعلها تقصر في حق أبنائها، وبالتالي تقصر في حق زوجها، وعند اختلاطها بالنوادي والمواصلات والجامعات يحدث ارتباط وتعارف وعشق محرم، وتنتشر الخيانات الزوجية، والتفكك الأسري.
وأشار الدكتور محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إلى أن الفصل الخامس من القانون أثار قضية النفقة، حيث تشمل النفقة الغذاء والكسوة، والمسكن والعلاج وغير ذلك من مشتملات النفقة، كما أن هناك حالات تسقط فيها النفقة وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية منها الخروج دون إذنه، أو الارتداد عن الإسلام، وذلك وفقًا للمادة 42 و43، من القانون.
