رئيس الوزراء: تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد من خصوصيات الدولة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي، رحب تماما بالحزمة الاجتماعية الجديدة والبعد الاجتماعي الذي يتم في مصر، مؤكدا أنه ليس لديهم نوع من الاعتراض أو التحفظ على ذلك، لأن أي برنامج إصلاح اقتصادي لن يتم بدون برنامج حماية اجتماعية.
وحول تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، استنكر مدبولي خلال تصريحات تلفزيونية، حديث البعض عنها دون معرفة، قائلا: هناك نقاشات وكلام كتير بدون ما نكون عارفين تفاصيل، لافتا أن هذه التفاصيل يكون لها صفة السرية والخصوصية للدولة إلى أن يتم التوصل للاتفاق.
وأكد رئيس الوزراء، أنه ليس هناك شيء يجبرنا عليه الصندوق يمس المواطن المصري، متابعا القول: أنه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وضغطها على العملة الصعبة؛ أضفنا مكون تمويل للدولة المصرية، تمويل نقدي، بنفس محتويات البرنامج الذي كانت الدولة تتوافق عليها قبل الأزمة، هي هي التي نتكلم عنها اليوم.
علم القاهرة 24 أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكشف مصدر مطلع أن التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية.
وأوضح المصدر أن المفاوضات خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار.
وأكد المصدر أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا بتحقيق 4 شروط، أبرزها رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات، والخبز، لخفض عجز الموازنة، والشرط الثاني تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.
وأوضح المصدر أن الشرط الثالث أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرًّا بالكامل ومرنًا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارًا ولم يترك للعرض والطلب بشكل كامل.
ولفت إلى أن الشرط الرابع هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات في البورصة، وبدأت بشركة الغزل والنسيج لكرة القدم بجانب بيع بعض الحصص في عدد من الشركات لمستثمرين خليجيين.
