عضو مجلس الأمناء: مخرجات الحوار الوطني بإجرءات اقتصادية قوية.. ونستهدف تعديل بعض القوانين | فيديو

قال المهندس كمال زايد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مخرجات للحوار الوطني؛ لا بد أن تكون بالتوازي مع إجراءت اقتصادية قوية، مردفًا: من أطلق فكرة الحوار  قادر على تحقيق ذلك، كما أنه لا يمكن التنازل على أن يكون هناك حرية رأي أو تفكير وتحقيق انفراجة سياسية، التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، ومن ثم استفادة صاحب القرار، كما أننا نستهدف تعديل بعض القوانين مثل الحبس الاحتياطي، والمحليات. 

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال  حوار خاص مع موقع القاهرة 24، أنه يجب الإيضاح بأن مجلس أمناء الحوار الوطني صاحب قرار اختيار مقرري اللجان النوعية في مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن قبل ذلك يجب التفريق بين جلسات مجلس الأمناء وانطلاق الحوار الوطني، فالحوار لم يبدأ بعد ومجلس الأمناء هو من يعلن موعده، فنحن لن نعلن موعدًا للحوار إلا بعد تحقيق ضماناته، لذلك قررنا كمجلس أمناء بأن جميع جلسات الحوار الوطني مُعلنة. 

وأكد زايد، القيادي بحزب الكرامة، أحد أحزاب  الحركة المدنية، أن الحركة قررت المشاركة في جلسات الحوار الوطني، ولم تقدم أي اشتراطات لذلك، لكننا بحثنا عن ضمانات لإنجاح الحوار، الذي حتما سيكون بين السلطة القائمة والمعارضة، لذلك يجب التفكير في أهمية الإفراج عن المزيد من سجناء الرأي. 

وأوضح أنه يجب الإيضاح بأن أحزاب الحركة المدنية لم تدعُ إلى مشاركة الإخوان في الحوار الوطني، فلا يمكن دعوة من تلطخت يدهم بالدماء، أو من يستخدم العنف في الحوار أو الكلمة، لذلك تم استبعادهم من المشاركة في الحوار الوطني. 

وسبق أن صرّح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار، قرر عقد اجتماعه الخامس، يوم الاثنين 5 سبتمبر في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، بالساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه من المقرر في هذه الجلسة؛ التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الـ 15 المنبثقة عنها.

ونوه بأنه من المقرر أيضًا؛ إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مُناقشتها في هذه اللجان، خلال الجلسات المقبلة للحوار وتحديد المواعيد المقررة لها.