برلماني: قانون مخالفات البناء لم ينهي إلا 3% من طلبات التصالح
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخلفات البناء صدر في إبريل 2019، واللائحة الخاصة بالقانون صدرت في يوليو 2019، وعلى مدار ثلاث سنوات وحتى الآن لم ينتهي القانون إلا من 3% فقط من طلبات التصالح، التي تم التقدم بها، مضيفًا أنه وعلى هذا الوضع نحتاج وقت طويل للانتهاء من ملفات التصالح.
قانون التصالح في مخلفات البناء
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الغرض من إصدار قانون التصالح حل مشكلات مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج لعدة تعديلات حتى يتلاشى أخطاء القانون القديم.
وأوضح منصور أنه من المقرر أن يتقدم ببعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل، بعد ما شهد القانون الحالي بعد العراقيل، وعزوف العديد من المواطنين عن التقدم للتصالح.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء، مبينة أنه تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون.
وكشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في وقت سابق، عن أبرز معوقات قانون التصالح، قائلًا: إن المادة الأولى من قانون رقم 17 لسنة 2017 هي أهم معوق بمشروع القانون.
وأضاف السجيني، أن وزير العدل أكد أن جميع المحظورات الواردة بالمادة الأولى تم معالجتها في القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتم استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.
وذكر أن اجتماع الحكومة شهد مناقشات حول إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتم التوافق خلال الاجتماع على جميع النقاط الخلافية في مشروع القانون الجديد.
