الصناعة تسمح لشركات أجنبية منتجة لـ المكرونة والألبان والسمن بالتصدير للسوق المحلي
قررت وزارة التجارة والصناعة، مُمثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية، المستوفاة لقواعد تسجيل الصمانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، في سجلات المصدرين.
وحسب الجريدة الرسمية، فقد تم قيد شركة إيطالية عاملة في إنتاج المكرونة، شركة إسبانية عاملة في صناعات البلاستيك، شركة سيراميك الخليج لإنتاج البلاط والسيراميك، وشركة حديد البحر الأحمر لإنتاج حديد التسليح، وهي شركة سعودية.
ووفق المستند المرسل من الجريدة الرسمية؛ تم إدراج شركة صينية للتصدير لمصر، عاملة في مجال إنتاج شباشب الفنادق وفرش الأسنان والأمشاط، ومصانع هندية لإنتاج مستحضرات التجميل، وأنظمة الإضاءة ومنتجات عناية بالشعر والوجه، وكذلك قيد شركات إيطالية لصناعة منتجات جبنة وألبان وشركة إماراتية لإنتاج السمن النباتي والزيوت النباتية.
الشركات مالكة العلامات التجارية
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، في 31 مارس 2022، قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر.
جاء قرار الوزيرة، بعد جدال مع الاتحاد الأوروبي، وإعلان الاتحاد اللجوء لهيئة الأمم المتحدة ممثلة في منظمة التجارة العالمية، موضحة أن القرار من أجل تعزيز حركة الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي وتوفير الاحتياجات للصناعات المحلية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، التي نصت على أن: يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.
كما نص القرار الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه وقتها، على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43: يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها.
ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
