لإنهاء معوقات التصالح.. تعرف على أبرز مقترحات تعديل قانون مخالفات البناء
تعديلات جديدة من المقرر أن تشمل قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت الحكومة أنه جاري العمل على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون التصالح، ليعالج المعوقات التي طرأت على القانون، وحدد بعض أعضاء مجلس النواب جملة من التعديلات التي ينبغي أن يشملها قانون التصالح الجديد.
مقترحات تعديل قانون التصالح
وحدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، التعديلات المقرر أن يشتملها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقرر تعديله خلال دور الانعقاد المقبل، حيث بين أن المادة الأولى من قانون التصالح تتطلب التعديل لأنها العائق الأكبر بالقانون.
واشتملت المادة الاولي من القانون على عدة محظورات، كان أبرزها حظر التصالح على مخالفة السلامة الانشائية، بالاضافة إلى حظر التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، كما أشتملت على عدة محظورات أخرى.
النظر باشتراطات الحماية المدنية والمتخللات
ومن جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب لـ القاهرة 24، أن قانون التصالح شمل عدة عوائق حالة دون اتمام ملفات التصالح، ويجب على القانون الجديد أن يشملها، منها ضرورة إجاد حلول للمتخللات، وهي قطعة الأرض الزراعية التي تقع بين تجمعات سكنية وفقدت مقوماتها الزراعة، وتحديد إمكانية البناء على هذه المتخللات من عدمه.
وذكر منصور، أن القانون القديم تناول إمكانية التصالح للمباني الخارج الحيز العمراني والقريبه قريبة منه، ولكن توجد إشكاليتين في هذه النقطة، أولها عدم تحديد الحيز العمراني، والثانية عدم تحديد لفظ قريبة الواردة بنص القانون، كما يجب أن يركز القانون على اشتراطات الحماية المدنية المطبقة على المباني الجديدة لا يمكن تطبيقها على المباني القائمة، فيجب تسهيل الاشتراطات فيما هو قائم من ابنية.
وأشار منصور إلى أن مقرراتها المالية المخصصة للجان الفنية تقوم بدراسة ملفات التصالح ضعيفة جدًا، فيجب زيادة النسبة التي حددها القانون وهي 1%.
تقنين أوضاع البناء
كما بين النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب لـ القاهرة 24، أن تعديل قانون التصالح يجب أن يتيح اشتمال الطلبات التي تم رفضها لتستطيع إعادة التقديم مرة أخرى، كما يجب للوصول بالقانون إلى تقنين أوضاع البناء.
