يحفظ حقوق العامل ويحدد آليات الفصل.. ننشر أبرز ما جاء في قانون العمل الجديد
يهدف قانون العمل الجديد، إلي تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر.
قانون العمل
ويشكل مشروع قانون العمل الجديد نقله نوعية في التعامل بين العامل والمدير في كافة أنواع الأعمال الحكومة أو الخاصة، حيث يضمن حق العامل ويعطيه حقوقه المنصوص عليها ويضمن له حياة كريمة في العمل مما يساعد على إنجاز الأعمال وضمان حقوق الإنسان بالنسبة للعامل.
وينص مشروع القانون على حقوق أصحاب الأعمال وضمان عدم تجاوز العامل في حق صاحب العمل أو عمل أي شيء غير قانوني لا ينص عليه القانون ويعرضه للمساءلة، حيث ينص مشروع قانون العمل الجديد 2022، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على حظر فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية، والتي تنشأ بموجب القانون الجديد، وتختص دون غيرها بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.
قانون العمل2022
كما حظرت المادة 121 من مشروع قانون العمل الجديد 2022 فصل العامل إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، حيث نصت على أنه: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
ويكون فصل العامل في حال ارتكب خطأ جسيمًا، مثل انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة، أو ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ولصاحب العمل، طبقًا لـ قانون العمل الجديد 2022، التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضى برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت في الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
أما بالنسبة لإنهاء علاقة العمل، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد 2022، على انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جُدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأى من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسرى ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.
